الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش.. وتأييد بلجيكي

قالت وسائل إعلام عبرية، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي ومالية الاحتلال المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وأعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي، دعمها فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير، خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين اليوم.

وقالت إن سياسات وبيانات الإبادة الجماعية لمسؤولين إسرائيليين ينبغي ألّا تمر دون عقاب.

ودعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على الاحتلال، وطالبته بالالتزام بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص.

جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد.


وأوضحت المنظمة أن "توريد الأسلحة والمعدات إلى إسرائيل والتجارة والاستثمار مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ينتهك التزامات الاتحاد الأوروبي المنبثقة عن القانون الدولي".

كما طالبت الاتحاد بالتّأكد من ترجمة الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم 19 حزيران/ يوليو 2024، إلى سياسات فعالة من شأنها إنهاء انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي.

وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أن المحكمة ذكّرت بأن الوجود الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن "إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين، والتعويض عن الأضرار الناجمة".

كما تم التأكيد في الرسالة على أن المحكمة أقرت بأن "جميع الدول ملزمة قانونا بعدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعت إلى عدم تقديم المساعدة أو الدعم للحفاظ على الوضع الناجم عن الوجود الإسرائيلي هناك".