مصرع 13 وفقدان 14 في غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل اليمن

كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الأحد، عن مصرع 13 شخصًا وفقدان 14 آخرين إثر غرق قارب يقل مهاجرين إثيوبيين قبالة سواحل محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن القارب الذي كان يقل 25 مهاجرًا إثيوبيًا بالإضافة إلى مواطنين يمنيين، غرق بالقرب من مديرية ذوباب بجنوب تعز بعد مغادرته جيبوتي.


وأكد البيان أن من بين الضحايا 11 رجلًا وامرأتين، وتم انتشال جثثهم على طول سواحل باب المندب، فيما تستمر عمليات البحث عن المفقودين المتبقين والقبطان اليمني ومساعده.

وتكثر حوادث الهجرة في هذه المناطق٬ ففي ١١ حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن غرق قارب للمهاجرين قبالة سواحل اليمن أدى مقتل 49 شخصا، مع بقاء 140 آخرين في عداد المفقودين.

وفقًا للبيان الذي نشرته المنظمة على منصة "إكس"، كان القارب الذي انقلب في ١٠ حزيران/ يونيو الماضي بالقرب من نقطة الغريف في محافظة شبوة يحمل 260 مهاجرًا، من بينهم 115 صوماليًا و145 إثيوبيًا، وقد لقيت 31 امرأة وكذلك 6 أطفال حتفهم في هذه الكارثة.

وأضاف البيان أن القارب انطلق في ٩ حزيران/ يونيو الماضي من مدينة بوساسو الصومالية، بينما كانت الحصيلة الأولية تشير إلى وفاة 39 مهاجرًا وفقدان 150 آخرين.

ورغم الجهود المبذولة، لا تزال أسباب غرق القارب غير معروفة. يُذكر أن اليمن يعد محطة عبور لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون للوصول إلى دول الخليج، وعلى رأسها السعودية.

أفادت المنظمة الدولية للهجرة في تقريرها الأخير حول غرق قارب المهاجرين، بارتفاع عدد المهاجرين الواصلين إلى اليمن في عام 2023 إلى أكثر من 97,200، وهو رقم يتجاوز بكثير ما سُجل في السنوات السابقة.

 في عام 2021، بلغ عدد المهاجرين نحو 27 الفا فقط، ما يعني أن العدد تضاعف ثلاث مرات في العام الماضي. وأشارت المنظمة إلى وقوع حوادث غرق مشابهة قبالة سواحل اليمن في حزيران/ يونيو وتموز/ يوليو الماضي من العام ذاته.


ورغم نجاح بعض المهاجرين غير النظاميين في الوصول إلى اليمن، فإنهم يواجهون مخاطر كبيرة تهدد حياتهم، حيث تعيش الدولة الأفقر في شبه الجزيرة العربية في حالة حرب منذ نحو عقد.

منذ عام 2014، وثق مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة 2,082 حالة وفاة وفقدان في الممر الشرقي، من بينها 693 حالة غرق. وعلى الرغم من هذه الأرقام الصادمة، لا تزال الأزمة بحاجة ماسة إلى تمويل لمواجهتها.