إسرائيل ستنهار خلال عام إذا استمرت الحرب.. جنرال متقاعد يدق ناقوس الخطر للاحتلال

قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد إسحق بريك في مقال بصحيفة هآرتس، إنه  "إذا استمرت حرب الاستنزاف ضد حماس وحزب الله ستنهار إسرائيل في غضون عام واحد".

وأضاف، أن "غالانت يبدو أنه بدأ يدرك الحقيقة وأنه إذا اندلعت حرب إقليمية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غزة ستكون إسرائيل في خطر".

وتابع: أفترض أن "غالانت يدرك الآن أن الحرب فقدت غايتها، ونحن نغرق في مستنقع غزة"، مبينا أن الاحتلال يفقد جنوده في غزة دون أي فرصة لتحقيق هدف الحرب الرئيسي وهو إسقاط حماس.

وأشار إلى أن "جميع مسارات المستوى السياسي والعسكري تقود إسرائيل إلى الهاوية"، مؤكدا أن "استبدال نتنياهو وشركائه قد ينقذ إسرائيل من دوامة وجودية قد تصل قريبا إلى نقطة اللاعودة".


وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين الماضي، باستدعاء مقاتلي الاحتياط الذين تم إعفاؤهم من الخدمة خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب "نقص قواته"، وسط مصاعب في تجنيد الحريدم المتدينين.

وقال الجيش في بيان: "أوعز وزير الحرب يوآف غالانت بإعادة من كانوا في الاحتياط وتم إعفاؤهم من الخدمة في السابق بسبب تخفيض القوات، والذين ما زالوا في سن الخدمة".

وأضاف الجيش أن هذا القرار تم اتخاذه "في ضوء تقييم الوضع وحجم نشاطات القوات النظامية والاحتياط، وفي إطار العملية التي يخطط لها الجيش لزيادة عدد المجندين".

وتابع: "في هذا الإطار، وبعد الانتهاء من الاستعدادات لذلك، بدأ الجيش بالتوجه للمرشحين المعنيين الذين خدموا في التشكيلات الأساسية في الخدمة الإلزامية".

وختم بيانه قائلا: "من يتضح أنه مناسب للعودة من الإعفاء، سيتم تكليفه بالخدمة في الوحدات المختلفة حسب الضرورة العملياتية".

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن قرار الجيش يأتي على خلفية "النقص في قواته".

وقالت إن "القرار سينطبق على من هم في سن 35 عاما أو أقل، حيث سيتم إعادتهم إلى خدمة الاحتياط بعدما حصلوا على إعفاء منها".

وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور "عن 15 ألف إسرائيلي، أدوا الخدمة النظامية، وتم إعفاؤهم من خدمة الاحتياط منذ تسريحهم من الخدمة الإلزامية قبل 14 عاما".

وأشارت إلى أنه سيتم استدعاء هؤلاء "لأداء خدمة الاحتياط ثلاث مرات في العام المقبل".


وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلن رئيس لجنة الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين، أنه سيروج لمشروع قانون يسمح بتجنيد جنود الاحتياط المعفيين من الخدمة، على خلفية حاجة الجيش لجنود إضافيين.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد صادقت في حزيران/ يونيو الماضي على مشروع قانون رفع سن الإعفاء من خدمة الاحتياط بالجيش الإسرائيلي بشكل مؤقت.