خبراء يحذرون من ضلوع دول في جرائم حرب بسبب "تغذية" الحرب على غزة

حذر خبراء من أن الدول التي تغذي حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة قد تكون متواطئة في جرائم حرب، وأن هناك بحثا تتبع عشرات الشحنات من النفط والوقود التي كان من الممكن أن تساعد "إسرائيل" في حربها على غزة.

وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن الدبابات والطائرات والجرافات الإسرائيلية التي تقصف غزة وتدمر المنازل في الضفة الغربية المحتلة تغذيها أعداد متزايدة من الدول التي وقعت على اتفاقيات منع الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.

وبسبب ذلك، أكد خبراء قانونيون أن هذا التعاون مع "إسرائيل" قد يورط هذه الدول في "ارتكاب جرائم خطيرة" ضد الشعب الفلسطيني.

وتضمن التقرير بيانات تؤكد شحن أربع ناقلات تحمل وقود طائرات أمريكيا، يستخدم في المقام الأول للطائرات العسكرية، إلى "إسرائيل" منذ بدء حربها على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر.

وتم رصد مغادرة ثلاث شحنات وقود طائرات من تكساس نحو "إسرائيل"، بعد صدور أمر محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني/ يناير بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. 

وأشار الحكم حينها إلى مسؤولية الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، بأن لديهم "مصلحة مشتركة في ضمان منع وقمع ومعاقبة من يتورط في الإبادة الجماعية".

وبشكل عام، فإن 80 بالمئة من وقود الطائرات ومشتقات البترول التي نقلتها الولايات المتحدة إلى "إسرائيل" على مدى الأشهر التسعة الماضية، جاءت بعد الحكم الصادر في كانون الثاني/ يناير وفقا للبحث الجديد الذي كلفت به منظمة "أويل تشانج انترناشونال"، غير الربحية وحصلت عليه صحيفة "الغارديان" حصريا.

وقام الباحثون بتحليل سجلات الشحن والصور الفضائية وغيرها من بيانات الصناعة مفتوحة المصدر لتتبع 65 شحنة من النفط والوقود إلى "إسرائيل" بين 21 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي وحتى 12 تموز/ يوليو.

وتشير البيانات إلى أن بعض الدول، منها أذربيجان وكازاخستان والغابون ونيجيريا والبرازيل ومؤخرا جمهورية الكونغو وإيطاليا، زودت "إسرائيل" بحوالي 4.1 مليون طن من النفط الخام، ونصف هذه الكمية تم شحنها بعد صدور حكم محكمة العدل الدولية.

وتعتمد "إسرائيل" بشكل كبير على واردات النفط الخام والبترول المكرر لتشغيل أسطولها الضخم من الطائرات المقاتلة والدبابات والمركبات العسكرية الأخرى والعمليات، فضلا عن "الجرافات المتورطة في تطهير المنازل الفلسطينية وبساتين الزيتون لإفساح المجال للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، حسبما يقول التقرير.

وتعليقا على النتائج الجديدة، دعا خبراء الأمم المتحدة وغيرهم من خبراء القانون الدولي إلى فرض حظر على الطاقة لمنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، والتحقيق في أي نفط ووقود يتم شحنه إلى "إسرائيل" تم استخدامه للمساعدة في أعمال الإبادة الجماعية المزعومة وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة.

وقالت فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: "بعد حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير لا يمكن للدول أن تدعي أنها لم تكن تعلم ما كانت تخاطر بالمشاركة فيه".

وأضافت ألبانيزي أنه بموجب القانون الدولي، فإن الدول ملزمة بمنع الإبادة الجماعية واحترام وضمان احترام اتفاقيات جنيف.

وذكرت: "أوصيت بتعليق توريد الأسلحة والنفط إلى إسرائيل إلى أن يتوقف الهجوم الحالي على غزة. وكما هي الحال مع كل العقوبات، فإن هذا قد يأتي بثمن، ولكن هذه هي الوظيفة الرادعة التي ينبغي للعقوبات أن تؤديها أيضاً".