صحفيون مغاربة يدينون اعتقالهم عقب الإفراج عنهم بعفو ملكي

ندّد الصحفيون المغاربة المُفرج عنهم بعفو ملكي، قبل أسبوعين؛ توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، السبت، باعتقالهم لسنوات في قضايا اعتداءات جنسية، فيما طالبوا بالإفراج عما تبقى من "معتقلين سياسيين" في المغرب.

وجدد الصحفيون رفضهم للتهم التي أدينوا بها، وذلك خلال لقاء لتكريمهم من نشطاء حقوقيين، في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالعاصمة المغربية، الرباط.

وقال الصحفي والناشط الحقوقي عمر الراضي (38 عاما) خلال اللقاء: "كنت أقول ربما لن يكون هناك تضامن؛ لأن الهدف كان تكسير التضامن، لكنني فوجئت جدا، وأشد على أيديكم. هذه التهمة لم يصدقها أحد"، مستفسرا: "ما قيمة جهاز قضائي لا يصدقه أحد؟".

وأضاف: "لم أشعر أبدا بالعزلة؛ لأنني كنت أعرف أن هناك وسطا كبيرا، محركه والدتي ووالدي، اللذان رفضا جميع الضغوطات والمضايقات"، مردفا: "اعتقالي فضيحة صادمة وغير مقبولة، يجب مواجهتها"، متابعا: "اعتقلنا باستعمال طرق قذرة".

واعتقل الراضي خلال عام 2020، ليحكم عليه بالسجن ستة أعوام في قضيتي "اعتداء جنسي" و"تجسس".

بدوره، ندد سليمان الريسوني (52 عاما) باعتقاله قائلا: "للأسف لا يزال الطريق أمامنا طويلا، أعتقد، ليس فقط للإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولكن لبناء أسس الدولة التي تضمن الحد الأدنى من الحق والقانون، ولا يتكرر فيها هذا التعسف القاسي والظالم".

وأوقف بدوره العام 2020، ليحكم عليه بالسجن خمسة أعوام في قضية "اعتداء جنسي"، فيما شدّد السبت على أولوية "وقف صحافة التشهير".

من جهته، قال توفيق بوعشرين (55 عاما): "ليس السجن، على هوله، أسوأ ما تعرضنا له لسنوات طالت، بل التشهير اليومي بنا".

وفيما وجّه تحية أسماها "الصمود" للمتضامنين معه، و"المبادرة الملكية النبيلة"، أعرب عن أمله في أن تتسع "لتصير عنوان مرحلة، وبداية جديدة لانفراجة حقيقية في السياسة كما في الصحافة".

تجدر الإشارة إلى أن الصحفيين الثلاثة قضوا ما بين أربعة وستة أعوام في السجن قبل الإفراج عنهم بعفو من الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة الذكرى الـ25 لاعتلائه العرش في 30 تموز/ يوليو، حيث شمل العفو أكثر من ألفي معتقل.

من جهتها، ظلّت السلطات المغربية تؤكد أنهم حوكموا في قضايا حق عام "لا علاقة لها" بحرية التعبير.