هكذا انتقدت العفو الدولية ملف السعودية لمونديال 2034

قالت منظمة العفو الدولية، إن السعودية تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك خلال ملف الترشّح الذي قدّمته لاستضافة كأس العالم عام 2034.

وأوضحت المنظمة عبر بيان نشر على موقعها الإلكتروني، الخميس، أن تحليل ملف الترّشح وخطط حقوق الإنسان الخاصة بالبطولة كشف أن السعودية لا تزال تتقاعس عن الالتزام بإجراء إصلاحات جذرية في نظام العمل الاستغلالي، أو اتخاذ أي إجراء لتحسين حرية التعبير عن الرأي، أو وضع حد لقمع نشطاء حقوق الإنسان، أو إلغاء القوانين التي تميز ضد النساء وأفراد مجتمع الميم.

وفي هذا السياق، قال ستيف كوكبيرن، وهو رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية، إن "الفيفا وضع معايير واضحة لحقوق الإنسان يجب أن تفي بها أي دولة تقدم عرضًا للترشح، لكن من الواضح أن عرض السعودية لا يزال قاصرا للغاية".

وأشار كوكبيرن إلى أن "خطة حقوق الإنسان الواردة في ملف السعودية تتجاهل العديد من المخاطر الهائلة المرتبطة باستضافة حدث رياضي ضخم في بلد لديه مثل هذا السجل الحقوقي الفظيع".

"خطة السعودية لا تحدد ما إذا كانت ستضع حدًا عمليًا لنظام الكفالة المسيء الذي يستغل العمال الأجانب، أو كيف ستفعل ذلك. ومن المثير للدهشة أن مثل هذه المخاطر الواضحة يمكن تجاهلها بشكل سافر"، تابع المتحدث نفسه.

وفي السياق ذاته، أكّدت المنظمة أنه "من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين حماية حقوق الإنسان في السعودية، من المحتمل جدا أن يشهد تنظيم البطولة العمل القسري والقمع والتمييز، وتكلفة إنسانية باهظة".

إلى ذلك، دعت الفيفا السلطات السعودية للتوصل إلى اتفاقات ملزمة قانونًا، من أجل التصدّي لمخاطر حقوق الإنسان بالكامل، وذلك قبل مؤتمره الاستثنائي لتقييم ملفات الترشح، المقرر في 11 ديسمبر 2024، أو الاستعداد للانسحاب.

وأضافت: "ينبغي على السلطات السعودية أيضًا إظهار التزامها بحقوق الإنسان من خلال إطلاق سراح النشطاء الذين سُجنوا لمجرد التعبير عن آرائهم".

واسترسلت المنظمة أن "التحليل المستقل لسياق حقوق الإنسان"، الذي أعدته شركة المحاماة "إيه إس آند إتش كليفورد تشانس" للاسترشاد به بشأن ملف الترشح، لم يشر إلى مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان.

وأضافت أن التحليل المستقل لم يتطرق إلى حظر النقابات العمالية، أو قمع حرية التعبير، أو الممارسات الموثقة على نطاق واسع لعمليات الإخلاء القسري، أو تجريم الأفعال الجنسية المثلية. فيما نوّهت إلى أنه لم تتم استشارة منظمات المجتمع المدني أو أصحاب الحقوق في إعداد التحليل، الذي استند إلى معلومات من الهيئات الحكومية فقط.

وأشارت المنظمة إلى أنه وفقا للوائح الفيفا الخاصة بتقديم العطاءات، يجب أن تفي عروض الترشّح بمجموعة واسعة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى يتم قبولها. مؤكدة على أن "هذه المعايير تشمل حقوق العمال، والتمييز، وعمليات الإخلاء القسري، وحرية التعبير، وحفظ الأمن، بجانب قضايا أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن "الفيفا" كانت قد نشرت في 31 تموز/ يوليو، ملفات الترشح المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة بطولة 2030 وملف السعودية لاستضافة بطولة 2034. وجاء هذا الملف مصحوبا بخطط لحقوق الإنسان وتقييمات مستقلة لسياق حقوق الإنسان، التي كان من المفترض أن تسلط الضوء على المخاطر الرئيسية، وفق المنظمة.