أهالي درعا يجبرون النظام السوري على إطلاق سراح معتقلات

أفرج النظام السوري عن مجموعة من النساء بعد ساعات من اعتقالهن؛ على إثر ضغوط شعبية وتهديد بالتصعيد ضد مقاره الأمنية في محافظة درعا الواقعة جنوبي البلاد.

وقال المتحدث باسم شبكة "أخبار تجمع أحرار حوران"، أيمن أبو نقطة، الاثنين، إن "الإفراج عن معتقلات مدينة نوى جاء تحت ضغط شعبي وتهديد بالتصعيد، واعتبار مواقع ومقار النظام الأمنية أهدافا مباحة أمام المجموعات المحلية المسلحة".

وأضاف أن ذلك جاء "بعد اجتماع بين ضباط النظام السوري ووجهاء مدينة إنخل بريف محافظة درعا الشمالي".


والسبت الماضي، أفرج النظام السوري عن مجموعة من النساء من مدينة نوى بريف درعا جنوب سوريا، بعد ساعات من اعتقالهن على الحدود السورية اللبنانية.

واختطفت عصابة المدعو شجاع العلي، الذي يعمل ضمن صفوف الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رأس النظام السوري، الجمعة الماضية، مجموعة من النساء اللواتي ينحدرن من محافظة درعا جنوبي سوريا، وذلك في ريف محافظة حمص، وسط البلاد، في أثناء توجههن إلى لبنان.

تزامن الإفراج عن النساء مع هجوم شنته مجموعات محلية كانت تعمل سابقا ضمن فصائل الجيش السوري الحر، على أكثر من عشرة حواجز ومقرات عسكرية تابعة لقوات النظام السوري.

الهجوم استهدف بلدات خربة غزالة والمسيفرة والغارية الشرقية، بالإضافة إلى قريتي جدل والجسري في منطقة اللجاة بريف محافظة درعا الشرقي، دون ورود أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وعن التسويات التي يقوم بها النظام٬ قال أبو نقطة، إن "هذه التسويات هي عبارة عن ضغوط أمنية يمارسها النظام، لكنه يحرص بالمقابل على عدم الانزلاق إلى المواجهات العسكرية، وزيادة مستوى الفوضى غير المرغوب فيها بالنسبة لدول الجوار، كالأردن والاحتلال الإسرائيلي".

وفرض النظام السوري تسوية جديدة على أهالي مدينة إنخل أسوة بمدينة جاسم القريبة شمال محافظة درعا جنوب سوريا، بينما توجه نحو 150 مواطناً إلى تسوية مماثلة في محافظة القنيطرة جنوب البلاد.

وحسب مصادر محلية، فإن نظام بشار الأسد يعمل كل عام على خلق حالة من التوتر في مدن وبلدت درعا، والتذرع بها لحصار المناطق الحورانية، والتهديد بالتصعيد مقابل إجراء تسويات جديدة يحصل من خلالها العديد من المكتسبات، على رأسها التضيق الأمني ونزع السلاح، وفرض إتاوات.


ويذكر أنه قبل أيام، طالب رئيس فرع الأمن العسكري بدرعا، لؤي العلي، من وجهاء مدينة جاسم تسليم السلاح وإخراج من وصفهم بـ الغرباء من المدينة، وذلك على خلفية المواجهات التي اندلعت بين مجموعتين مسلحتين، وأسفرت الشهر الفائت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين بجروح.

 كما فرض رئيس فرع الأمن العسكري على وجهاء مدينة جاسم، إجراء تسوية للمنشقين عن قوات النظام، وتسليم الأسلحة؛ بهدف تعبئة هؤلاء الشبان في صفوف الأمن العسكري داخل حدود محافظة درعا الإدارية.