النيابة المصرية تصدر قرارا بشأن تسريب فيديوهات "سفاح التجمع"

أمر النائب العام المصري، بالتحقيق في نشر مقاطع فيديو الخاصة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "سفاح التجمع"، مطالبا بالامتناع التام عن السلوك الذي يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، "في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميا بقضية (سفاح التجمع)، أمر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي بمباشرة التحقيقات على وجه عاجل بشأن نشر تلك المقاطع".


وأوضح البيان أن نشر تلك الوقائع "يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده".


وذكرت النيابة العامة المصرية، أن "نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقًا للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، و310 من قانون العقوبات".

كما دعا البيان إلى "سؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع، وصولا لكيفية حصولهم عليها".

وأكدت النيابة العامة المصرية "أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة".

وسبق أن كشفت النيابة، تفاصيل جديدة حول القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح التجمع" المتعلقة بشخص متهم بقتل 3 سيدات، حيث نشرت اعترافات المتهم حول كيفية الإيقاع بضحاياه وارتكاب جرائمه.   



وتعد قضية "سفاح التجمع" من أبشع القضايا التي تمت في الفترة الأخيرة في مصر وشغلت الرأي العام منذ الإعلان عنها أواخر شهر أيار/مايو الماضي لدى الكشف عن أولى ضحايا المتهم، كريم سليم، جثة ملقاة في صحراء بين القاهرة والإسماعيلية.


ووجهت إلى سليم، الذي ارتكب جرائمه في حي "التجمع الخامس" بالقاهرة، تهم القتل العمد لثلاث فتيات وتعذيبهن وإجبارهن على تعاطي مخدر الآيس قبل إلقاء جثثهن في مناطق صحراوية ما بين القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد.

وكشفت تقارير إعلامية أن السفارة الأمريكية في مصر وكلت محاميا في قضية حضانة الطفل "زين" بطلب من والدة "السفاح" كريم سليم بدعوى أنه طفل أمريكي ويتمتع بحقوق كفلها له القانون الأمريكي، ومن واجب السفارة أن تتدخل لنجدته.