النظام بمصر يستبق جلسات "الحوار الوطني" حول الحبس الاحتياطي بحملة اعتقالات

قالت منظمات حقوقية ومحامون مصريون، إن السلطات، استبقت جلسات الحوار الوطني، لبحث سياسات الحبس الاحتياطي في البلاد، بحملة اعتقالات طالت صحفيين ونحو 125 شخصا آخرين.

وأضافوا أن السلطات ألقت القبض على معظم هؤلاء المحتجزين في أعقاب دعوات للاحتجاج في 12 تموز/يوليو على الأوضاع الاقتصادية في عهد رئيس النظام عبد الفتاح السيسي.

وقال المحامي الحقوقي نبيه الجندي إنه على الرغم من عدم خروج أي احتجاجات، اعتقلت السلطات عشرات الأشخاص من منازلهم واحتجزتهم بتهم منها نشر "أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي، للترويج لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية".

وقال الجندي وخالد علي، وهو محام حقوقي آخر، إن النيابة العامة مددت حبس المحتجزين 15 يوما يومي الأحد والاثنين. وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية، أن ما لا يقل عن 125 شخصا محتجزون.

وأضاف علي أن السلطات اعتقلت صحفيين اثنين خلال الأيام الماضية، أحدهما رسام كاريكاتير في موقع المنصة الإخباري، والذي اختفى منذ أن داهم ضباط يرتدون ملابس مدنية منزله الاثنين، والآخر مراسل لموقع عربي بوست.


وتنتقد جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الاستخدام المكثف للحبس الاحتياطي لإبقاء المحتجزين في السجن لسنوات، وتقول إنه يجب أن يكون هذا الإجراء هو الملاذ الأخير وليس الإجراء المتبع بشكل اعتيادي.

وجرى طرح هذا الموضوع الثلاثاء خلال إحدى جلسات الحوار الوطني الذي أطلقه السيسي في أبريل 2022.

وشهدت السنوات العشر الماضية من حكم السيسي حملة قمع واسعة النطاق للمعارضة من مختلف ألوان الطيف السياسي.

وكان منتمون للحركة المدنية الديمقراطية، عُلقت مشاركتهم في جلسات الحوار الوطني الشهر الماضي بسبب عدم إحراز تقدم، أكثر تشككا، وخصوصا في ما يتعلق بمسألة حرية التعبير.

وقال مصطفى كامل السيد، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية وأستاذ العلوم السياسية، "مفيش جدوى حقيقية من المشاركة. فلحد ما الدولة تظهر رغبة حقيقية في إطلاق سراح المسجونين على ذمة قضايا ومش حتى مدانين بحكم محكمة وقفل الملف دا نهائيا يبقى هنروح جلسات الحوار الوطني نعمل ايه؟".