هستيريا إسرائيلية من قرار "العدل الدولية".. وانتقادات لضعف الدبلوماسية

لم يتوقف الإسرائيليون طوال الساعات الماضية عن مهاجمة قرار محكمة العدل الدولية، ووصفه بأنه إنجاز هائل للحملة المناهضة لدولة الاحتلال على النطاق القانوني والقضائي، لا سيما أنه على مدار عقدين من الزمن، تواصل حركة المقاطعة إنجازات حقيقية، في المجالين الاقتصادي والقانوني.

غادي عيزرا المدير السابق لـ"هيئة المعلومات الوطنية"، (الهسبارا)، ومؤلف كتاب "11 يوما في غزة"، قال إن "الهجوم القانوني على دولة الاحتلال جزء من هجوم مشترك متعدد الساحات، ومبني على معركة الوعي، يتجلى في حركة الكماشة التي يقوم بها أعداؤها الذين يحاولون المساس بشرعيتها، ولعل خطورة قرار محكمة العدل الدولية تزامن مع هجوم الطائرة المسيّرة عليها في ذات اليوم، ما يؤكد أن العلاقة بينهما وثيقة، وهي سمة التحدي المتعدد الجوانب الذي تواجهه الدولة من خلال عوالم مختلفة".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "ما تعرضت له الدولة من هجوم قانوني سياسي في لاهاي، عبر الرأي الاستشاري الذي يعتبر الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويرقى إلى مستوى الضم غير القانوني الذي يجب إنهاؤه، واعتبر أن انسحاب الاحتلال من غزة لا يعفيه من التزامه تجاه القطاع، مؤكدا أن استخدام الاحتلال للموارد الطبيعية في الضفة الغربية غير قانوني، داعيا مجلس الأمن للتحرك بشأن هذه القضية". 

وأوضح أنه "خلافاً للموقف الإسرائيلي الرسمي الذي يعتبر أن هذه مناطق متنازع عليها، ويجب أن يتم حسمها في المفاوضات السياسية بين الطرفين، فإن الرأي القانوني الحالي، ورغم أنه ليس حكماً ملزماً، لكنه أكثر دراماتيكية من المعتاد، لأنه ينص على شيء ما آخر، وهو أن إسرائيل، بحسب المحكمة، تنتهك الالتزام الدولي بسياسة الفصل العنصري في أجزاء من الضفة الغربية وشرق القدس، وستجد العديد من الدول صعوبة في تجاهل هذه التصريحات". 

ورجح أنه "في أقصى الحالات، قد تلجأ بعض هذه الدول لفرض عقوبات اقتصادية على دولة الاحتلال، وتقييد حرية حركة الإسرائيليين، وقطع العلاقات السياسية معها، مع أن الأمر بدأ عملياً منذ بداية عام 2020، حين انطلقت حملة سياسية قانونية ضد الاحتلال تهدف إلى وصفها بأنها دولة فصل عنصري، كما ظهر في تقارير منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" ولجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وفي جميع هذه التقارير الحقوقية عبر الفلسطينيون عن نجاح نسبي في زرع وتكرار روايتهم عن الصراع مع ’إسرائيل’، خاصة أن المحكمة الدولية يترأسها قاض لبناني لا يتعاطف معنا، وقد تحدث ضدنا في الماضي".