الحكومة الباكستانية تعتزم تقديم طلب قضائي لحظر حزب عمران خان

ستقدّم الحكومة الباكستانية طلبا قضائيا لحظر الحزب السياسي لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، وفق ما قال وزير الإعلام الباكستاني، الاثنين.

وقال عطا الله ترار لصحفيين في إسلام أباد: "قرّرت الحكومة الفيدرالية أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية"، مضيفا أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.

وأضاف: "نعتقد أن هناك أدلة موثوقة تدعو إلى حظر حركة إنصاف"، ذاكرا اتهامات ضد خان بما فيها تسريب أسرار الدولة والتحريض على أعمال الشغب.

وخان مسجون منذ قرابة العام بسبب قضايا يقول إنها لفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات شباط/ فبراير.

ورغم ذلك، فقد منحت المحكمة العليا حزب حركة إنصاف الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكما كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق وأدانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت.

ومطلع تموز/ يوليو الحالي نشرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة تقريرا اعتبر أنّ احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان "تعسّفي ومخالف للقانون الدولي"، مطالبة بإطلاق سراحه "فوراً".

وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي"، في تقريرها، إنّها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في نيسان/ أبريل 2022.

وأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 آذار/ مارس ونُشر مطلع الشهر الحالي، أنّ حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف، وهو "تعسّفي".

وقالت مجموعة العمل إنّها خلصت إلى أنّ احتجاز خان "ليس له أيّ أساس قانوني، ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشّح لمنصب سياسي".



وتابعت: "بالتالي، فإنه منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرّر هذه الملاحقات القضائية قانوناً، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية".

وشدّد الخبراء الأمميون على أنّ "الحلّ المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور، ومنحه تعويضاً ووسائل إنصاف أخرى، وفقاً للقوانين الدولية".

يذكر أن خان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية، في ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.