ما الدرس الذي يجب أن تتعلمه أمريكا من الانتخابات الفرنسية والبريطانية؟

استعرض موقع "فوكس" الأمريكي، نتائج الانتخابات الرئاسية في المملكة المتحدة وفرنسا لسنة 2024 وكيف أثرت بشكل كبير على العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن اثنتين من أكبر الديمقراطيات في العالم، المملكة المتحدة وفرنسا، نظمتا الأسبوع الماضي. وشهدت نتائج انتخابات الرابع من تموز/ يوليو في بريطانيا فوز حزب العمال من يسار الوسط، والإطاحة بحزب المحافظين بعد 14 سنة في السلطة.

غير أن نتائج الانتخابات الفرنسية يوم الأحد جاءت بمثابة مفاجأة، فقد جاء حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز، في المركز الثالث. وحصلت الجبهة الشعبية الجديدة، وهي تحالف يساري يتراوح بين الاشتراكيين من يسار الوسط إلى حزب فرنسا الراديكالي، على عدد وافر من المقاعد، وهو انتصار مذهل تحقق بفضل التنسيق التكتيكي مع حركة النهضة الوسطية بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وبعد ظهور النتائج الفرنسية مباشرة تقريبًا، بدأت التوقعات تتهاطل، ولكن لا يوجد خط أيديولوجي واضح هنا، أو قصة عظيمة يمكن سردها حول ماذا يعني كل هذا للعالم في سنة 2024، أو ما يمكن أن يقوله عن عقلية الناخبين الأمريكيين في تشرين الثاني/ نوفمبر. إن محاولة سرد قصة هذه الانتخابات، باعتبارها صراعًا موحدًا بين اليسار واليمين، ينتهي بها الأمر إلى التضليل أكثر من المساعدة.


وأوضح الموقع أنه إذا نُظر إلى الأمر من خلال عدسة المؤسسات - الطرق التي تشكل بها الأنظمة الانتخابية والاختيارات التي يتخذها قادة الأحزاب النتائج - فإن بعض الدروس الرئيسية تبدأ في الظهور. وبشكل خاص، فازت الأحزاب في كل من المملكة المتحدة وفرنسا بعد أن أدركت أن طبيعة أنظمتها تتطلب التضحية ببعض المرشحين المحددين من أجل هزيمة اليمين.

وهنا قد يكون هناك درس لأمريكا، وللحزب الديمقراطي على وجه الخصوص.

قصة أيديولوجية مشوشة

ولفت الموقع إلى أنه لا شك أن الفصائل اليمينية خسرت في كل من بريطانيا وفرنسا. ولكن على الرغم من أن كلا البلدين توصلا إلى نتائج مماثلة إلى حد ما، فإن القصة الفعلية التي يرويها كل منهما أكثر تعقيدًا.

لم يكن انتصار حزب العمال على المحافظين في بريطانيا في الحقيقة بمثابة تأييد لأجندته السياسية. ورغم حصول الحزب على حوالي ثلثي المقاعد في البرلمان، فقد تمكن من القيام بذلك من خلال الفوز بعدد كبير من الدوائر الانتخابية بهامش ضيق نسبيا (بمساعدة طرف ثالث). وأشار روبرت فورد، عالم السياسة في جامعة مانشستر، إلى أن "أكثر من نصف مقاعدهم فازوا بأغلبية 20 بالمئة أو أقل".

وعلى المستوى الوطني، فاز حزب العمال بنسبة 34 بالمئة فقط من الأصوات الشعبية الوطنية، وهي أدنى حصيلة لحزب فائز في التاريخ البريطاني. وأظهرت استطلاعات الرأي عشية الانتخابات أن زعيم حزب العمال كير ستارمر كان في وضع سيء مع الناخبين البريطانيين.

وأكثر من ذلك، عكست الانتخابات البريطانية الإحباط البسيط إزاء 14 سنة من حكم المحافظين. وقال حوالي نصف الناخبين البريطانيين إن سبب تصويتهم هو "للتخلص من المحافظين". لقد كان إقبال الناخبين في سنة 2024 هو ثاني أدنى مستوى منذ مائة سنة من الانتخابات في المملكة المتحدة، مع ابتعاد العديد من الناخبين عن الحزبين الرئيسيين في المملكة المتحدة. وبينما فاز الديمقراطيون الليبراليون الوسطيون بعدد قياسي من المقاعد، فاز حزب الإصلاح اليميني المتطرف بأكثر من عشرة بالمئة من الأصوات الشعبية الوطنية.

وأفاد الموقع أن النتائج الفرنسية لا تحكي قصة إيديولوجية بسيطة. ومن الصعب أن نطلق عليها انتصارا للوسط عندما تلقى ماكرون وحزب النهضة ضربة انتخابية كبيرة، حيث انتقلا من 245 مقعدا في البرلمان إلى حوالي 150 مقعدا. وكان أداء اليسار أفضل مما توقعه أي شخص، لكنه لا يزال يفتقر إلى تفويض حكومي، فقد سقطت الجبهة الشعبية الجديدة. ولم يحقق الحزب الأغلبية البرلمانية، في حين لم يحقق الفصيل اليساري المتطرف الأبرز في التحالف أي مكاسب تقريبًا. ومن المستحيل أن نعتبر حصول حزب الجبهة الوطنية على المركز الثالث انتصاراً نظراً لتوقعاته بالحصول على أغلبية مطلقة.

ما الذي يمكن فعله من هذا؟ وكما هو الحال في بريطانيا، هناك مستوى معين من مناهضة شغل المناصب في العمل: فقد سئم معظم الناخبين الفرنسيين من ماكرون وأوضحوا ذلك في صناديق الاقتراع. ولكن في الوقت نفسه، من الواضح أنهم ما زالوا يكرهون اليمين المتطرف، حيث يقودون الوسط و(خاصة) اليسار إلى القيام بعمل أفضل مما افترض معظمهم.

لم يحك أسبوع الانتخابات البريطانية الفرنسية قصة صعود أي أيديولوجية معينة. بل إنها تخبرنا أكثر من أي شيء آخر أن الناس في بريطانيا وفرنسا لا يحبون بشكل خاص أيًا من الخيارات المتاحة.

القصة الحقيقية: النظم الانتخابية والتكتيكات الحزبية

إن أفضل طريقة للتفكير في النظامين البريطاني والفرنسي هي من خلال أوجه التشابه الانتخابية بينهما.

وكما هو الحال في الولايات المتحدة، ينتخب كلا البلدين المرشحين التشريعيين على أساس من سيفوز بالأغلبية في مناطق معينة - وهو نظام يعرف باسم الفائز الأول. وهذا على النقيض من الأنظمة النسبية، حيث تُمنح الأحزاب نسبة مئوية من المقاعد تعكس حصتها من الأصوات الشعبية.

ولكن على عكس الولايات المتحدة، لدى كلا البلدين حاليًا أكثر من حزبين ممثلين في الانتخابات الوطنية. ويخلق هذا الترتيب فرصاً للمناورات الانتخابية: حيث تقوم الأحزاب ومؤيدوها باتخاذ خيارات تكتيكية في كل منطقة على حدة تهدف إلى رفع منافس واحد ضد بديل أكثر كراهية. وهذا بالضبط ما حدث في كلا البلدين.

ففي المملكة المتحدة، شجع حزب العمال والديمقراطيون الليبراليون ضمنًا "التصويت التكتيكي" ضد المحافظين. وفي منطقة كان فيها حزب العمال في وضع أفضل للتغلب على المحافظين، عبر الناخبون الديمقراطيون الليبراليون عن نية التصويت لصالحهم - والعكس صحيح. ويبدو أن هذا كان حاسما في أداء كلا الحزبين بشكل غير عادي في البرلمان على الرغم من التحسن الطفيف في التصويت الشعبي الوطني.

في الواقع، يوجد في فرنسا نظام انتخابي يتكون من مرحلتين، حيث يؤدي التصويت الأول إلى استبعاد المرشحين الأضعف لينتج إما سباق ثنائي أو ثلاثي. وبين الجولتين الأولى والثانية، انسحب مئات المرشحين من حزب النهضة أو الحزب الوطني الجديد بشكل استراتيجي لإعطاء مرشح الفصيل الآخر سباقًا مباشرًا ضد حزب الجبهة الوطنية في المناطق التي كانوا في وضع أفضل للفوز فيها. ومن خلال إبرام هذه الصفقة لتقليل تقسيم الأصوات، انتهى الأمر بكلا الحزبين بأداء أفضل من المتوقع - على حساب اليمين المتطرف.

والنقطة المهمة هنا هي أن الانتخابات لا تتعلق فقط بالمزاج العام أو الخطابات الأيديولوجية الكبرى. ولكن غالبا ما يتمحور الأمر حول أي حزب يمكنه اللعب بشكل أفضل على النظام الانتخابي، وما إذا كان الوسط واليسار قادرين على التغلب على خلافاتهما للتعاون ضد اليمين المتطرف.

ما هو الدرس الذي يجب أن يتعلمه الأمريكيون من هذا؟

ذكر الموقع أنه بالنسبة للأمريكيين القلقين بشأن صعود اليمين المتطرف، فإن الدرس الرئيسي المستفاد من بريطانيا وفرنسا لا يتعلق بالتموضع الإيديولوجي أو بعض الحقيقة الكبرى حول مصير حركة اليمين المتطرف. بل إن الأمر يتعلق بالأنظمة، كما هو الحال بالنسبة للخيارات التي يتخذها قادة الحزب حول كيفية التكيف مع تلك الأنظمة.

وخلافا لفرنسا وبريطانيا، فإن الولايات المتحدة ليس لديها سوى خيارين قابلين للتطبيق: الديمقراطيون من يسار الوسط والجمهوريون من اليمين المتطرف. وعندما يتعلق الأمر بالوظيفة الأقوى في نظامنا، فهذا حاليًا خيار بين رجلين: بايدن وترامب.

ولفت الموقع إلى أنه لا يمكن لبايدن الاعتماد على مساعدة الأحزاب الأخرى لتعزيز موقفه بالطريقة التي ساعد بها حزب العمال أو الحزب الوطني الجديد؛ حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن أداءه يكون أسوأ قليلاً عندما تشارك أطراف ثالثة في الاقتراع. وبدلا من ذلك، سوف يضطر هو وحزبه إلى مواجهة جمهور ناخبين ــ مثل أقرانهم الفرنسيين والبريطانيين ــ غير راضين بشكل خاص عن أي من الخيارات المتاحة.

وبين الموقع أنه في نظاميهما، كان لدى الفرنسيين والبريطانيين استراتيجية لمعالجة مشاكلهم، وهي التضحية بالمرشحين التشريعيين الهامشيين في خدمة الصالح العام المتمثل في هزيمة اليمين. ولكن في النظام الأمريكي، لن تكون التضحية بالمرشحين الهامشيين كافية للتغلب على التأثيرات المترتبة على السخط الشعبي العام والمشاعر المناهضة لشاغلي المناصب.

إن هزيمة اليمين قد تتطلب من يسار الوسط في أمريكا تقديم نوع أكثر راديكالية من التضحية السياسية.

واختتم الموقع تقريره بالتأكيد على أنه ليس هناك ما يضمن أن تغيير بايدن سيضمن فوز الديمقراطيين في الانتخابات، لكن هذه القراءة للتطورات في نظيرتنا الديمقراطية - أن يسار الوسط يحتاج إلى تفكير تكتيكي إبداعي وغير عاطفي لهزيمة اليمين المتطرف - هي أكثر دقة بكثير من استنتاج أن موجة اليمين المتطرف تنحسر من تلقاء نفسها.