بعد انسحاب بريطانيا.. رواندا ترفض إعادة أموال اتفاقية نقل المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت الحكومة الرواندية، الثلاثاء، أنها لن تعيد الأموال للحكومة البريطانية بعد تخليها عن اتفاق نقل المهاجرين غير الشرعيين المثير للجدل.

وقال الناطق المساعد باسم الحكومة الرواندية آلن موكوراليندا للتلفزيون الحكومي “إن الاتفاق الذي وقع لا ينص على أن علينا إعادة الأموال، ليكن الأمر واضحا، لم تكن إعادة الأموال جزءا من الاتفاق أبدا".

وأضاف أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا، وطلبت منها إبرام شراكة، حيث كان الأمر موضع مباحثات معمقة.


وأكد المسؤول الرواندي، أن الاتفاق عرض على المحاكم، وخضع للتعديل بعد ذلك، كما عرض على البرلمان، وأصبح في نهاية المطاف اتفاقية بين البلدين. وتنص الاتفاقيات على بند انسحاب لا ينص على إعادة الأموال.

ودفعت لندن 240 مليون جنيه إسترليني (280 مليون يورو) إلى رواندا منذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الخطة في نيسان/ أبريل 2022.

وقضت المحكمة البريطانية العليا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن الخطة التي طعن بها مرات عدة أمام القضاء، مخالفة للقانون الدولي.

وتؤكد رواندا، البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة والواقعة في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا، على أنها من أكثر الدول استقرارا في القارة مع بنى تحتية حديثة.

وتتهم منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان تتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بالحكم بقبضة من حديد لإسكات المعارضة وحرية التعبير.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمز، السبت، التخلي عن الخطة التي تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، إلى رواندا الواقعة شرق أفريقيا.

وطوال الفترة الماضية، سعى رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك وحزب المحافظين إلى تمرير القانون؛ لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق أفريقيا دولة ثالثة آمنة.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أقرّ النواب البريطانيون مشروع قانون جدليا، يتيح للحكومة أن ترحّل طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا.


وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أيّ تعديلات إضافية إلى النصّ، ما أتاح إقراره.

وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.

ولجأ سوناك لإقرار هذا التشريع ردّاً على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي، اعتبرت فيه أنّ إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.