مخاوف من ارتفاع تهريب المهاجرين لبريطانيا بعد تشديد ألمانيا للقوانين

كشفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه عقب تشديد ألمانيا من قوانينها المرتبطة بالهجرة، لوحظ ارتفاع أعداد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الراغبين في الوصول إلى المملكة المتحدة.

وأوضحت "سكاي نيوز" خلال تحقيق لها، أنه "خلال العام الماضي، ارتفعت طلبات اللجوء في ألمانيا إلى أعلى معدل لها منذ عام 2016 مع وصول أكثر من 351 ألف شخص، أي حوالي 4 أضعاف العدد القادم إلى بريطانيا".

وبحسب التحقيق نفسه، فإنه "في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية، أعلنت الحكومة الألمانية عن قوانين أكثر صرامة، حيث شملت الإجراءات الجديدة اتخاذ قرارات أسرع بشأن طلبات اللجوء ومزايا مقيدة وعمليات ترحيل أسرع"، مردفا أن "السلطات الألمانية تتمتّع أيضا بمزيد من الصلاحيات عند إجراء عمليات البحث، إذ يمكنها احتجاز الأشخاص لمدة تصل إلى 28 يوما قبل رحلات العودة".

وفقا للإحصاءات الرسمية، فقد ارتفعت عمليات الترحيل بنحو الثلث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تم ترحيل أكثر من 6300 شخص بين كانون الثاني/ يناير ونيسان/ أبريل الماضي. 

إلى ذلك، تابع تحقيق الصحيفة، أنه "خارج السفارة العراقية في برلين، التقى مراسل الشبكة البريطانية بمجموعة من المتظاهرين الذين قالوا إنهم يشعرون بالفعل بآثار القوانين الجديدة؛ فيما يعيش العديد من العراقيين في ألمانيا منذ سنوات، حيث حصل بعضهم على إقامة مؤقتة للبقاء، لكن تم إخبارهم مؤخرا أن بلادهم أصبحت آمنة، وبالتالي ينبغي عليهم العودة إليها".

وقال لي غوران، وهو من أكراد العراق: "لقد تم ترحيل بعض أصدقائي بعد أن داهمت الشرطة المنزل في الساعة الثانية أو الثالثة صباحا"، مؤكدا على أنه لاحظ ارتفاعا في عدد الأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

وأضاف غوران الذي بترت ساقاه في بلاده: "أنا خائف ولا أستطيع النوم في منزلي"، موضحا أنه لا يستطيع العيش في العراق.

وكانت المستشارة الألمانية آنذاك، أنغيلا ميركل، قد أعلنت عقب أزمة المهاجرين في عام 2015، عن "سياسة الباب المفتوح"، حيث استقبلت أكثر من مليون لاجئ فروا من الحرب في سوريا وأفغانستان والعراق.

ودافعت عن القرار قائلة إنه "وضع استثنائي"، غير أن سياسة الهجرة قد أثارت غضب بعض الناخبين وأدت إلى زيادة دعم حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني. وتم التخلي عن هذه السياسة في وقت لاحق، لكن ألمانيا لا تزال واحدة من أكبر الدول المضيفة للاجئين في العالم.

وفي السياق نفسه، تقول الحكومة الألمانية إن عمليات الترحيل تتماشى مع القانون الدولي. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، في بيان: "يحتوي قانون تشجيع العودة إلى الوطن، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 فبراير 2024، على تحسينات عديدة وواسعة النطاق من أجل فرض الالتزام بمغادرة البلاد بشكل أكثر فعالية في المستقبل". 

ونبه إلى أنه "يتم التعاون مع العراق وفقا لمبدأ القانون الدولي الذي بموجبه تلتزم كل دولة باستعادة مواطنيها إذا لم يكن لهم حق الإقامة في البلد المضيف"؛ فيما يتعرض المستشار الألماني، أولاف شولتس، لضغوط حتى يبذل مزيدا من الجهود بخصوص قضايا اللجوء، وذلك في أعقاب المكاسب الأخيرة التي حققها اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي.