أرمينيا تعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. هكذا رد الاحتلال

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الجمعة، اعترافها بشكل رسمي بدولة فلسطينية، لتلتحق بثلاث دول أخرى اتخذت القرار ذاته، وهي النرويج وإيرلندا وإسبانيا.

وقالت الخارجية الأرمينية في بيان؛ إنها تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسارعت سلطات الاحتلال بالرد على هذه الخطوة، عبر استدعاء السفير الأرميني لتوبيخه بشدة، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإسرائيلية.

ترحيب فلسطيني


من جانبه، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بقرار أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، قائلا: "نرحب باعتراف دولة أرمينيا الصديقة بدولة فلسطين وفقا للقانون الدولي والشرعية الدولية".

وأضاف الشيخ في بيان أن "هذا يعد انتصارا للحق والعدل والشرعية ولكفاح شعبنا الفلسطيني من اجل التحرر والاستقلال. شكرا أرمينيا الصديقة".

من جهتها، رحبت حركة حماس بإعلان جمهورية أرمينيا الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، مؤكدة أنها "خطوةً إضافية ومهمة على طريق تثبيت الاعتراف الدولي بحقوق شعبنا، وتطلعاته في إنهاء الاحتلال الصهيوني النازي لأرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس".

وجددت حماس دعوتها لدول العالم إلى اتخاذ خطواتٍ مماثلة، "بما يدعم نضال شعبنا ضد الاحتلال، ويعزل الكيان الصهيوني المجرم المستمر في ارتكاب جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا الفلسطيني".

وكان خبراء الأمم المتحدة حثوا باقي الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين، على الإقدام على هذه الخطوة التي قامت بها 146 دولة، واستخدام جميع الطرق السياسية والدبلوماسية المتاحة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأكد الخبراء أن هذا الاعتراف هو اعتراف مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال، مضيفين أن "فلسطين يجب أن تكون قادرة على التمتع بتقرير المصير الكامل، بما في ذلك القدرة على الوجود وتحديد مصيرها والتطور بحرية كشعب يتمتع بالسلامة والأمن".



وقال الخبراء؛ "إن هذا يعد شرطا مسبقا للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله، بدءا بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة، وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح".

ورحب الخبراء باعتراف النرويج وإيرلندا وإسبانيا بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي يأتي بعد أن صوتت الجمعية العامة بأغلبية ساحقة بلغت 143 صوتا مقابل تسعة أصوات ضد، لدعم محاولة فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة في 10 أيار/ مايو الماضي.

وأضافوا: "على الرغم من أن احتمال السلام الدائم وإنهاء الاحتلال ظل بعيد المنال منذ اتفاقيات أوسلو قبل أكثر من 30 عاما، إلا أنه لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرا مفروغا منه"، مشددين على أن "حل الدولتين يظل هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل، وطريقة للخروج من دورات العنف والاستياء التي تتوالى على مدى أجيال".

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حربه، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كانت بمنزلة وعد بالمحاسبة والعدالة، لوضع حد للإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.