دعوى قضائية في أمريكا ضد بنك بريطاني بسبب معاملات غير قانونية

رُفعت أمام إحدى محاكم نيويورك دعوى قضائية ضد بنك ستاندرد تشارترد، تتهم مسؤولي البنك بإجراء معاملات مالية غير قانونية تبلغ مليارات الدولارات مع أشخاص وكيانات مرتبطة بإيران، في مخالفة لنصوص العقوبات الأمريكية التي تمنع الدول المعادية لواشنطن من الوصول إلى النظام المالي العالمي.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن المبلّغين عن المخالفات أعلنوا أنهم اكتشفوا مليارات الدولارات في معاملات لم يتم اكتشافها سابقًا لبنك ستاندرد تشارترد مع كيانات مرتبطة بإيران، وذلك وفقًا لقضية رفعت الجمعة الماضي في إحدى محاكم نيويورك، وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغين عن المخالفات يسعون إلى إحياء الدعوى القضائية التي رفعوها في عام 2012 في محكمة مانهاتن الفيدرالية.

وتزعم وثائق جديدة قُدِّمت إلى محكمة في نيويورك، أن البنك نفذ آلاف المعاملات بقيمة تزيد على الـ100 مليار دولار أمريكي في الفترة ما بين 2008 إلى 2013، في انتهاك للعقوبات المفروضة على إيران.  

ونجح بنك ستاندرد الذي يعد أحد أكبر البنوك في المملكة المتحدة، في تجنب الملاحقة القضائية من وزارة العدل الأمريكية، بعد تدخل حكومة كاميرون لصالحه في عام 2012.  

من جهته، وصف بنك ستاندرد تشارترد، في بيان له، هذه القضية بأنها "محاولة أخرى لاستخدام دعاوى ملفقة ضد البنك، بعد محاولات سابقة غير ناجحة"، وأكد أن السلطات الأمريكية أثبتت بالفعل بطلان هذه الاتهامات.

ونفى تلك الاتهامات الموجهة له بالمخالفات، قائلاً إن المزاعم السابقة "فقدت مصداقيتها تماماً" لدى السلطات الأمريكية.

وأضاف في بيان: "نحن واثقون من أن المحاكم سترفض هذه الادعاءات كما فعلت في الماضي".

يذكر أن الرئيس السابق للخدمات المصرفية العالمية لتداول العملات الأجنبية٬ جوليان نايت، الذي ترك "ستاندرد تشارترد" في عام 2011، وتاجر العملات الأجنبية، وروبرت مارسيلوس، هما من المخبرين الذين يقولون إنهم اكتشفوا بيانات مخفية تبلغ أكثر من نصف مليون معاملة مالية.

وبناءً على هذه البيانات، تصل قيمة المعاملات مع الجهات الخاضعة للعقوبات والمرتبطة بإيران إلى 9 مليارات و600 مليون دولار، وتصل معاملات الفوركس المتعلقة بإيران إلى 100 مليار دولار.

ويقول المبلغون عن المخالفات في هذه القضية إن المواد التي قدموها إلى وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة تحتوي على معلومات مهمة تثبت انتهاك بنك ستاندرد تشارترد للعقوبات.

 ومع ذلك، تقول الوكالات الحكومية إن القضية المرفوعة ضد البنك أعيد فتحها بناءً على أدلة لا علاقة لها بما قدمه المبلغون عن المخالفات.

وقالت الحكومة الأمريكية أيضاً إنها بعد إجراء تحقيق شامل، فقد خلصت إلى أن الانتهاكات المزعومة التي أكد عليها المبلغون لا يبدو أنها انتهكت قوانين العقوبات.

وفي شباط/ فبراير الماضي، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاستماع إلى دعوى المبلغين عن المخالفات التي رفضتها محكمة ابتدائية.