أول دولة عربية تعلق على قرار مدعي عام الجنائية الدولية.. ماذا قالت؟

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الثلاثاء، إن المحكمة الجنائية الدولية وُجدت "لتأخذ العدالة مجراها"، مشددا على وجوب أن "يحترم الجميع قراراتها".

وأكد الصفدي دعم بلاده لقرارات المحكمة الجنائية الدولية التي طلب مدعيها العام إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويدي توبياس بيلستروم إن "القانون الدولي وجد ليطبق وإن منظمات العمل متعددة الأطراف ومؤسساته بما فيها الجنائية وجدت لتقوم بدورها لتأخذ العدالة مجراها ولا أحد فوق القانون والقانون يجب أن يطبق".

وأضاف أن "القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع بدون انتقائية. لا دولة فوق القانون ولا أحد فوق القانون وعلى المجتمع الدولي كله أن يحترم المؤسسات التي أنشئت وفق القانون الدولي من أجل تطبيق العدالة، فليواجه الجميع العدالة ولنحترم جميعا ما تقرره المحكمة".

وتابع الصفدي: "يبدو أن المدعي العام وصل لاستنتاج يستدعي أن يطلب من المحكمة مذكرات توقيف. فلننتظر إلى ماذا ستؤدي تلك العملية".

وتابع: "موقفنا في المملكة واضح أنه يجب احترام القانون الدولي، ويجب احترام مؤسسات العمل الدولي المشترك، والقانون يجب أن يطبق على الجميع، وكل جرائم الحرب التي ترتكب إن ثبت قانونيا من ارتكبها يجب أن يواجه المساءلة القانونية وأن يواجه العدالة، بالتالي ننتظر قرار المحكمة ونحترمه ونطلب من الجميع أن يحترم ماذا تقرر المحكمة".

من جهته، قال بيلستروم إن "المحكمة هي صاحبة القرار، يمكنك الجدال ما إذا كان من الجيد وضع كلا الحالتين في القضية على الطبق نفسه، فحماس منظمة إرهابية (...) إسرائيل ليست منظمة إرهابية بل دولة ديمقراطية".

وتدارك: "لكن بالطبع المحكمة هي المحكمة، والسويد تدعم دائما النظام المتعدد الأطراف، ويجب أن يقال ذلك بوضوح شديد".

وطلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة في حركة حماس، للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية.

يذكر أن الأردن صادق على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، فيما تصر "إسرائيل" على أنها ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية وأنها لن تمثل لقراراتها.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، دعا غالانت إلى "رفض محاولة المدعي العام للجنائية الدولية حرمان دولة إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح المختطفين لديها"، وفق زعمه، مدعيا أن "إسرائيل ليست طرفا في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها".

من جهة أخرى، أكد الصفدي أن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني و"لن تثنيه الهجمات الإرهابية (في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين والقوات الإسرائيلية) من إيصال المساعدات إلى غزة والضفة الغربية".

ووصف الصفدي الوضع في قطاع غزة بـ"الكارثي"، فيما أكد الوزير السويدي أن بلاده والاتحاد الأوروبي "ملتزمان بالعمل لإحلال السلام ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر تشن "إسرائيل" حربا على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 115 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.