بيان فرنسي مؤيد للجنائية الدولية: ندعم استقلالها في مكافحة الإفلات من العقاب

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية، واستقلالها، في مكافحة الإفلات من العقاب في جميع الأحوال.

وجاء البيان الفرنسي، تعليقا على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، وقادة من حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأشار بيان الخارجية إلى أنه فيما يتعلق بالاحتلال، سيكون الأمر متروكا للدائرة التمهيدية للمحكمة، للبت في إصدار مذكرات الاعتقال هذه، بعد فحص الأدلة التي قدمها المدعي العام لدعم اتهاماته، مع مراعاة مبدأ التكامل والفعل.

وأوضحت أنها حذرت منذ عدة أشهر "من ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما من الطبيعة غير المقبولة للخسائر في صفوف المدنيين في قطاع غزة، وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف"، وفق وصفها.


وقالت الخارجية إن فرنسا "ملتزمة بالبحث عن حل سياسي دائم في المنطقة، وهو الحل الوحيد الذي سيعيد أفق السلام، ويضع حدا لمعاناة الإسرائيليين والفلسطينيين على السواء".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال إنه قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، فيما يتعلق بالحرب على غزة.

وقال خان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأضاف أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.

وأشار إلى أنه "استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، فلدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على الأقل".

وفي المقابل، قال خان إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن كلا من زعيم حماس في غزة يحيى السنوار٬ والقائد العام لكتائب القسام "محمد الضيف"، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، مسؤولون عن "ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل"، حسب وصفه.