مجلس النواب الأمريكي يقر تشريعا يسمح بمصادرة أموال روسية مجمدة

وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على تشريع يسمح للحكومة الأمريكية بمصادرة مليارات الدولارات من الأصول الروسية المجمدة في البنوك الأمريكية والأوروبية؛ من أجل استخدامها لمساعدة أوكرانيا وإعادة إعمارها.

وأظهرت نتائج التصويت تأييد 360 عضوا في الكونغرس لهذه المبادرة، فيما عارضها 58 آخرون. وسيتم إرسال التشريع إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه.

وجاءت الخطوة ضمن ما يعرف بقانون "ريبو"، الذي ينص على تحويل هذه الأموال إلى صندوق خاص بأوكرانيا.

وتقدر الأموال الروسية المجمدة بنحو ستة مليارات دولار موزعة في مختلف البنوك الأمريكية والأوروبية.

وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا بتجميد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا.

ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

وتدرس مجموعة الدول السبع إمكانية مصادرة الأصول، كوسيلة لجعل روسيا تدفع ثمن الأضرار الناجمة عن غزوها لأوكرانيا.

والشهر الماضي، توافق زعماء الاتحاد الأوروبي على "المضي قدما" في مخطط استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح لأوكرانيا.

وستتيح هذه الخطوة في حال حصولها على الضوء الأخضر النهائي، الإفراج سنويا عن نحو ثلاثة مليارات يورو (3.3 مليار دولار) تُخصص لكييف.

وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يولد مخاطر على سمعة اليورو على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع المعزول"، والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.

وذكر الكرملين أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي"، ووصفت وزارة الخارجية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضا أصول الدولة في موسكو.