موظفون مشرفون على تصدير الأسلحة من بريطانيا لإسرائيل يهددون بوقف العمل

قالت وسائل إعلام بريطانية، إن موظفي الخدمة المدنية الذين يشرفون على مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، هددوا بوقف عملهم، بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" إن الموظفين التابعين لوزارة الأعمال والتجارة، يدرسون اتخاذ إجراءات قانونية بشأن استمرار تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.


فيما ذكر موقع "آي نيوز" البريطاني، أن مسؤولين في وزارة الأعمال والتجارة (DBT) حذروا موظفي الخدمة المدنية من أنهم قد يتحملون المسؤولية الشخصية إذا اعتبروا أن إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي بسبب سلوكها في قطاع غزة.

وأشار الموقع إلى أن نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) دخلت على خط الأزمة الناشئة، وتدرس ما إذا كان يمكنها تقديم طعن قانوني ضد الحكومة لمنع أعضائها من القيام بأعمال يمكن اعتبارها "غير قانونية" في القانون الدولي.

وقال بول أوكونور المسؤول في النقابة: "لقد وضعوا أعضاءنا في خط النار"، مشيرا إلى أن مواصلة العمل في تصدير الأسلحة لإسرائيل يعني انتهاكا للقوانين والالتزامات الدولية.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتعرض فيه الحكومة لضغوط متزايدة لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب اغتيال قوات الاحتلال سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم ثلاثة بريطانيين.

يشار إلى أن محامي وزارة الخارجية البريطانية يواصلون العمل للتأكد ما إن كان الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي في غزة، بحسب قولهم.

وبلغت صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.