130 برلمانيا في بريطانيا يطالبون بحظر مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي

بعث أكثر من 130 برلمانيا بريطانيا، رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون يحثون فيها على حظر مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تواصل الحرب الدموية على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، وفقا لصحيفة "الغارديان".

وذكرت الصحيفة، أن الرسالة جرى تنسيقها من قبل النائبة العمالية زارا سلطانة، ووقع عليها 107 نواب و27 عضوا في مجلس اللوردات، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط بيتر هاين، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الأسكتلندي ستيفن فلين، ووزير الظل السابق جيس فيليبس، وزعيم حزب العمال السابق، جيريمي كوربين.

ومن الموقعين أيضا، السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية جون كير، ووزيرة العمل السابقة تيسا بلاكستون، في حين أيد 46 نائبا من حزب العمال هذه الدعوة وتقريبا الحزب الوطني الأسكتلندي بأكمله، بحسب "الغارديان".

وتشدد الرسالة على أن "العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في قطاع غزة".

وأشارت الرسالة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرا وخلص إلى أن "طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة".

ومع تجاهل الاحتلال قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار، تتصاعد الضغوطات البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وفقا لـ"الغارديان".

والاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان في قطاع غزة، في حين فشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار".

ورفض الاحتلال الإسرائيلي على لسان وزير خارجيته يسرائيل كاتس قرار مجلس الأمن، متعهدا بأن "تل أبيب لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير ’حماس’".

ونقلت "الغارديان" عن النائبة العمالية زارا سلطانة، قولها إنه "فيما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الآن قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها تنتهك مرة أخرى القانون الدولي وتجعل من المستحيل تجاهل قضية وقف مبيعات الأسلحة".

وأضافت: "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدعم أخيرا حقوق الشعب الفلسطيني، وتستجيب لهذه الدعوة الصادرة عن 130 برلمانيا من مختلف الأحزاب، وتوقف فورا مبيعات الأسلحة لـ ’إسرائيل’".

ودعت منظمات إغاثية وحقوقية لوقف بيع الأسلحة إلى دولة الاحتلال، بمن فيها أوكسفام وسيف ذي تشيلدرن وكريستيان إيد وأمنستي أنترناشونال والإغاثة الإسلامية

ونقلت الصحيفة عن كاتي فالون من منظمة المناصرة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" قولها إن رد الحكومة البريطانية على مبيعات الأسلحة "تراوح من عدم الاستماع للنواب إلى تكرار نفس الإجابات التي لا معنى، والأكثر إثارة للقلق التأكد من أن النصيحة القانونية لوزارة الخارجية لا تعترف مطلقا بأن هناك مخاطر حقيقية من استخدام إسرائيل صادرات السلاح لخرق القانون الدولي الإنساني".

تأتي رسالة البرلمانيين البريطانيين بعد نحو أسبوع من إعلان الحكومة الكندية وقف صادرات السلاح إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تراجع الدعم العالمي لـ"إسرائيل" جراء تصاعد وحشية العدوان المتواصل على قطاع غزة.

ولليوم الـ173 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 32 ألف شهيد، وأكثر من 74 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.