أعلن
البنك المركزي المصري، الأربعاء، أن صافي
الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 40.361 مليار دولار في آذار/ مارس، من 35.311 مليار دولار في شباط/ فبراير.
جاء ذلك في بيان صحفي، ضمن أول تقرير للاحتياطيات النقدية، يصدر عقب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحات اقتصادي، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف "الجنيه".
وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن "قيمة الاحتياطي المسجلة في مارس الماضي، البالغة 40.36 مليار دولار، تعتبر الأعلى منذ مارس/ آذار 2022"، مشيرا إلى أنه في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت الاحتياطيات هبوطا من قرابة 41 مليار دولار، إلى حدود 32 مليار دولار، في الشهور الأولى للحرب، قبل أن تعاود الصعود البطيء لاحقا.
وفي السياق نفسه، كان صندوق النقد الدولي، في 6 آذار/ مارس الماضي، أعلن توقيع اتفاق قرض مالي على مستوى الخبراء مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار، بدل اتفاقية القرض السابقة الموقعة بين الجانبين في كانون الأول/ ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
إلى ذلك، يأتي توقيع اتفاقية القرض الجديد بعد إعلان المركزي المصري في بيان صباح اليوم نفسه، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
تجدر الإشارة إلى أنه بعد إعلان البنك المركزي، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى قرابة 50 أمام الدولار داخل البنوك العاملة في البلاد، بينما يبلغ في التعاملات المبكرة، الأربعاء، 49.4 جنيها.