مصر تواصل بيع أراضي الدولة لشركات أجنبية مقابل الحصول على الدولار

تواصل مصر عمليات بيع الأراضي التابعة للدولة في عدد من المناطق والمحافظات، أملا في الحصول على العملة الصعبة.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، الخميس، تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات الأجنبية، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة.

وستجري عمليات البيع الجديدة ذلك في مدن: دمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة.

وعمليات البيع الجديدة تستهدف تنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، واستثمارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات، وملاعب، وغيرها من الأنشطة، وفق بيان مجلس الوزراء.

ويتم الاشتراط للحصول على الأراضي المصرية أن يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجنبية عن 60% من رأس مال الشركة لتخصيص قطع أراض بنظام التخصيص بالطلب.

وقبل أسابيع قليلة، جرى الإعلان عن عدة صفقات بيع أراض مصرية لمستثمرين عرب وأجانب، وفي "صفقة تاريخية"، وفق تعبير رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، فقد وقعت مصر والإمارات عقد بيع واستثمار مدينة رأس الحكمة على ساحل مصر الشمالي الغربي، بقيمة استثمار إجمالي يبلغ 150 مليار دولار.

الصفقة تأتي مقابل 35 مليار دولار تسددها أبوظبي للقاهرة خلال شهرين، بدفعة أولى 15 مليار دولار تسدد بعد أسبوع، ودفعة ثانية 20 مليار دولار تسدد بعد شهرين، مع إسقاط ودائع قيمتها 11 مليار دولار مستحقة للإمارات، 5 منها بالدفعة الأولى، و6 بالدفعة الثانية.

"رأس الحكمة"، محل الاتفاق، تبعد 350 كيلومترا تقريبا شمال غربي القاهرة، ونحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية، وبين مدينتي الضبعة والعلمين الجديدة، وتمتد داخل البحر المتوسط كمنطقة منتجعات سياحية راقية وشواطئ تشتهر بالرمال البيضاء يقصدها الأثرياء، ولملك مصر السابق فاروق، ورؤسائها اللاحقين جمال عبدالناصر، وأنور السادات، وحسني مبارك، حضور بها.

وفي بيع لأراض مصرية أخرى، خصصت مصر مؤخرا قطعة أرض بمنطقة "حدائق الأندلس" بالقاهرة الجديدة على الطريق الأوسطي تبلغ 665 ألف متر لشركة "يو دي سي" الإماراتية للتطوير العقاري، التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة، الذي يستثمر في مصر للمرة الأولى، لإقامة مشروع عمراني باستثمارات تتجاوز الـ60 مليار جنيه، على أن يتم الدفع بالدولار.

وفي اليوم ذاته، تم تخصيص قطعة أرض لمشروع طبي عمراني في مدينة الشروق بـ300 مليون دولار لشركة "إن إتش إم سي مصر" للخدمات الطبية - الذراع المحلية لشركة "إن إتش إم سي" العالمية للرعاية الصحية والتمويل والتكنولوجيا- ومقرها لندن، على أن يتم سداد قيمة الأرض بالدولار.

وتتابع تلك الصفقات بعد ركود الطروحات المصرية لنحو 35 من شركاتها العامة والتابعة للجيش طوال العام الماضي؛ بسبب خلافات بين المستثمرين العرب ومصر حول عملية تقييم الأصول التي كانت تريدها القاهرة بالعملة الصعبة، بينما تصر على إتمامها الشركات والصناديق الخليجية بالعملة المحلية.