ICJP: دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية البريطانية بسبب وقف تمويل "الأونروا"

كشف المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، الأربعاء، عن دعوى قضائية سترفع قريبا ضد وزارة الخارجية البريطانية؛ بسبب قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأصدر المركز بيانا، قال فيه إن "رسالة الشكوى، التي تنص على إمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة، قد تم تحويلها إلى وزارة الخارجية".

وأشار البيان إلى أن الطلب المذكور مقدم من شركة Bindmans LLP للمحاماة، نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني بادر إلى حماية عائلته، وهي من بين اللاجئين المسجلين لدى الأونروا. وأشير إلى أن اللجنة الدولية للعدالة قدمت أيضًا أدلة ودعمًا ماليًا لهذا النضال القانوني.

وذكّر البيان بأن الحكومة البريطانية قررت تعليق التمويل للأونروا في 27 كانون ثان/ يناير الماضي، وزعمت أن الحكومة اتخذت هذا القرار "دون الأخذ في الاعتبار الأدلة والالتزامات الدولية".

وتم التأكيد في البيان على أن المدعي طالب بسحب القرار وإعادة تمويل الأونروا، وأشار إلى أنه سيتم البدء بمراجعة قضائية إذا لم تعلن الحكومة عن تقديم المساعدات للأونروا مرة أخرى بحلول نهاية العام 2 نيسان/ أبريل.

وجاء في البيان أن شكوى المدعي ادعت أن قرار الحكومة يمكن أن ينتهك الالتزامات الدولية، وأن إسرائيل يمكن أن تكون "متواطئة" في الانتهاك العلني لمواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.

وزُعم أيضًا أن قرار قطع المساعدات يتعارض مع استراتيجية التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية البريطانية والإطار الإنساني الدولي.

وجاء في البيان أن والدي المدعي، اللذين يقيمان في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، يعتمدان بشكل كامل على مساعدات الأونروا، وأن عائلة الرجل تعاني حاليا من صعوبات كبيرة في الغذاء والماء والضروريات الأساسية.

وشدد البيان على أن "خطر المجاعة في المنطقة كان واضحا" عندما قررت الحكومة البريطانية وقف التمويل، وأضاف: "قبل 11 يوما فقط، قال 8 مقررين خاصين للأمم المتحدة إن "كل شخص في غزة معرض للخطر". جائع، 1 من كل 4 من السكان يموت من الجوع، ولا يوجد طعام أو ماء صالح للشرب متاح".

وجاء في البيان أن بريطانيا لم تقدم مبررا كافيا لتعليق الأموال، وأن الأونروا لم ترد على تقرير الأمم المتحدة المؤقت الذي يوضح بالتفصيل ردها القوي على هذه الادعاءات.

وأشار جوناثان بورسيل، كبير مسؤولي العلاقات العامة بلجنة العدل الدولية، الذي أدرجت تقييماته في البيان، إلى أن الحكومة كانت تعلم أن الأونروا هي الأداة الفعالة الوحيدة في إيصال المساعدات الإنسانية، وكان ينبغي لها أن تعلم أنها لم تقدم مبررا كافيا لكيفية أو سبب ذلك.

وقال بورسيل: "عندما اتخذت (الحكومة البريطانية) قرارا بسحب الأموال، كان ذلك غير معقول. والآن، في ظل مواجهة غزة للمجاعة، أصبح هذا القرار غير معقول.

للاطلاع إلى البيان  (270324_UNRWA_JR_PR.pdf)