اتهمت السلطات الصينية شركة "إيفرغراند" العملاقة للتطوير العقاري
بالاحتيال المالي، من خلال المبالغة في تقييم إيراداتها وتضخيم مبيعات وحدتها
الرئيسية بما يعادل 78 مليار دولار (564 مليار يوان).
وأصدرت السلطات التنظيمية للأوراق المالية في بكين، بيانا أكدت فيه، أن
شركة "إيفرغراند" عمدت إلى تضخيم مبيعاتها من خلال تسجيل المبيعات مقدما في بيان
الدخل الخاص بها.
ضخمت إيراداتها عبر إثبات المبيعات المُسبقة خلال فترة عامين انتهت في
2020، وأدى ذلك إلى تخلفها عن السداد، وفرضت الجهة التنظيمية على الشركة غرامة
قدرها 4.18 مليار يوان (581 مليون دولار).
اتهمت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصات، الشركة أيضا بإصدار سندات
الشركات بشكل احتيالي، ومنعت الهيئة التنظيمية مؤسس "إيفرغراند"،
هوي كا يان،
من تداول الأوراق المالية مدى الحياة وفرضت عليه غرامة قدرها 47 مليون يوان.
وتعد "إيفرغراند" واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في الصين،
وحصلت على قروض ضخمة لتوسعة نشاطها في أنحاء البلاد خلال فترة انتعاش مبيعات الشقق، لكنها راكمت
ديونا تخطت الـ300 مليار دولار، ما جعل منها رمزا للأزمة العقارية المستمرة منذ عدة
سنوات.
وتعرضت إلى ضغوط كبيرة منذ العام 2020، وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أمرت محكمة في
هونغ كونغ بتصفية مجموعة "إيفرغراند"، واعتقل مؤسسها العام الماضي للاشتباه في
ارتكابه جرائم مالية متعددة.
ويعد الإجراء الذي اتخذته لجنة تنظيم الأوراق المالية
يمهد الطريق لتوجيه اتهامات أكثر جسامة إلى مؤسس "إيفرغراند".
وحمّلت لجنة تنظيم الأوراق المالية، هوي الجزء الأكبر من المسؤولية، إذ أعلنت
أنه هو من أصدر قرارا إلى موظفين آخرين بتضخيم النتائج السنوية للشركة
بشكل مضلل.