استبق وزير الخارجية الإيطالي، زيارة رئيسة وزراء بلاده إلى
مصر، بالتأكيد على ضرورة معرفة الحقيقة
في ما يتعلق بمقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016.
وقال أنطونيو تاياني إنه من
خلال الحوار مع المصريين، فقد تمكنت الحكومة الإيطالية من إحضار الباحث في جامعة
بولونيا باتريك زكي إلى روما.
وجاءت
تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، قبل زيارة تجريها رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، إلى مصر، الأحد، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير
لاين، وبعض رؤساء الوزراء الآخرين في الاتحاد الأوروبي، لبحث ملف الهجرة غير
الشرعية، إلى جانب أمور أخرى.
وكانت
رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، صرحت بأن الاتحاد الأوروبي من المقرر أن
يوقع مذكرة تفاهم مع مصر خلال زيارتها
القاهرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، على غرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي
مع تونس، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
وفي
سياق متصل، أفاد بيان للرئاسة المصرية، بأن "القاهرة تستضيف، قمة مصرية
أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة
الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين
الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة".
وفي كانون الثاني/ يناير 2016، تعرض جوليو ريجيني (28 عاما) للاختطاف في القاهرة على أيدي مجهولين، قبل أن يعثر بعد بضعة أيام في إحدى ضواحي العاصمة المصرية على جثته مشوهة.
وكان طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج يعد بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس للغاية في مصر.
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة، أن "المسؤولية عن اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على عاتق الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية، وبخاصة على أيدي أربعة أفراد في جهاز الأمن الوطني".
والمتهمون الأربعة هم جميعا ضباط في جهاز الأمن الوطني، وهم: اللواء طارق صابر، والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي، والرائد إبراهيم عبد العال شريف.
وكانت محاكمتهم في روما توقفت فور بدئها، بعدما رأت المحكمة أنه من غير الممكن إثبات أنهم أبلغوا بالإجراءات المتخذة ضدهم.
ورفضت مصر مرارا تقديم تفاصيل تسمح للسلطات الإيطالية بالاتصال بهؤلاء المتهمين.