حماس تقدم للوسطاء تصورها للهدنة.. وواشنطن تصيغ مشروع قرار بمجلس الأمن حولها

أعلنت حركة حماس، مساء الخميس، أنها سلمت الوسطاء في قطر ومصر تصورا بشأن اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى مع "إسرائيل". يأتي ذلك في وقت كشفت فيه وكالة "رويترز" أن واشنطن وضعت، الخميس، اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة.

وقالت حماس، في بيان عبر منصة "تلغرام": "قدمت الحركة اليوم (الخميس) للإخوة الوسطاء تصوراً شاملا يرتكز على المبادئ والأسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق".

وأوضحت: "كما يشتمل التصور الذي قدمته الحركة على رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى".

وأردفت: "ستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه".

وأكدت أن ذلك يأتي ضمن متابعتها "للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع".

بدورها، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية) عن مسؤول لم يذكر اسمه، قوله إنّ تل أبيب تسلمت الخطوط العريضة لرد حركة حماس بشأن إتمام صفقة تبادل الأسرى، مشيرًا إلى أنها قيد الدراسة.

كما قالت "القناة 12" العبرية (خاصة) مساء الخميس، إن قطر سلمت رد حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى إلى "إسرائيل".

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مقتضب، إن "مطالب حماس غير معقولة"، وإنه سيقدم تحديثا بهذا الشأن إلى مجلس الحرب، وسيتم تقييمه الجمعة.

مشروع قرار أمريكي
وضعت الولايات المتحدة، الخميس، اللمسات النهائية على صياغة مشروع قرار تعتزم تقديمه لمجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في غزة.

وعادة ما تكون هذه آخر خطوة قبل طلب التصويت على النص الذي سيدعم الجهود الدولية للتوسط في وقف فوري لإطلاق النار في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن.

والمسودة النهائية التي اطلعت عليها "رويترز" "تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لتنفيذ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، في إطار اتفاق للإفراج عن الرهائن، وللسماح بتعزيز السلام الدائم لتخفيف المعاناة الإنسانية".

ولم يتضح على الفور التوقيت الذي ستطلب فيه الولايات المتحدة من مجلس الأمن المكون من 15 دولة عضوا التصويت على النص، الذي جرى التفاوض عليه على مدى الشهر المنصرم.

والأسبوع الماضي، لم تفض محادثات في القاهرة تتوسط فيها مصر وقطر إلى أي نتيجة ملموسة نحو التوصل لاتفاق تبادل الأسرى في إطار هدنة مؤقتة في قطاع غزة.

ويواجه نتنياهو انتقادات من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين، حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى في غزة، وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، ويتهمه بعضهم بتعطيل صفقة إطلاق سراحهم.

وتتظاهر عائلات المحتجزين في قطاع غزة، بشكل شبه يومي، للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى الإفراج عن أبنائهم.

من جانبه، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن المحادثات من أجل التوصل لاتفاق لوقف لإطلاق النار لا تزال مستمرة.

وأضاف كيربي أن الموقف الأمريكي لم يتغير بشأن رفض شن عملية كبيرة في رفح، دون الأخذ بعين الاعتبار حماية أكثر من مليون شخص لجؤوا إليها.

وتحتجز "إسرائيل" في سجونها ما لا يقل عن 9100 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية فلسطينية، فيما يلف الغموض أعداد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، في ظل رفض حماس الكشف عن رقم دقيق "دون ثمن باهظ"، وتوزع الأسرى بين أكثر من جهة بالقطاع.

وبينما يتحدث إعلام عبري عن أرقام أسرى احتجزوا في غزة تراوح بين 240 و253، بينهم 3 تم تحريرهم، و105 أفرجت عنهم حماس خلال صفقة تبادل أسرى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تتحدث الحركة الفلسطينية عن مقتل 70 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

وسبق أن سادت هدنة بين حماس و"إسرائيل" لأسبوع من 24 نوفمبر حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول 2023، جرى خلالها وقف إطلاق النار، وتبادل أسرى، وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للغاية إلى غزة، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".