"العفو الدولية" تجمع أدلة عن جرائم حرب ارتكبها الاحتلال في رفح

قالت منظمة العفو الدولية، إن "الأدلة الجديدة التي جمعتها المنظمة عن هجمات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية على قطاع غزة، تظهر مواصلة جيش الاحتلال الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني والقضاء على عائلات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب".

وذكرت المنظمة، أنها "حققت في أربع غارات إسرائيلية على محافظة رفح، شنت ثلاثا منها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في كانون الثاني/ يناير 2024"، أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 95 مدنيا، بينهم 42 طفلا.

وأكدت العفو الدولية، أنها "لم تجد في الغارات الأربع، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافا عسكرية مشروعة، أو أن أشخاصا في المباني المستهدفة كانوا أهدافا عسكرية، ما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجمات مباشرة على المدنيين، وبالتالي فإنه يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب".

وأضافت: "لقد تم القضاء على عائلات بأكملها في الهجمات الإسرائيلية حتى بعد أن لجأت إلى مناطق تم الترويج لها على أنها آمنة ودون سابق إنذار من السلطات الإسرائيلية".

وأردفت، بأن "الأدلة التي جمعتها تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بأي شكل من الأشكال، على الأقل للأشخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شن الهجمات".

وطالبت العفو في بيان لها، بـ"التحقيق في هذه الهجمات على أنها جرائم حرب".

ووصفت المنظمة، هجمات الاحتلال بالعشوائية، مبينة أنها "تعتبر الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين جرائم حرب".

وأدانت إريكا جيفارا روساس، مديرة الأبحاث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، الفظائع، واتهمت القوات الإسرائيلية بتجاهل القانون الدولي، وتحطيم حياة المدنيين الأبرياء.

وقالت المنظمة: "عندما شنت إسرائيل هذه الهجمات على رفح، فإنه كان من المفترض أن تكون المحافظة الواقعة في أقصى جنوب غزة، المنطقة الأكثر أمانا في القطاع، إلا أن القوات الإسرائيلية تستعد حاليا لتنفيذ عملية برية فيها".

وتابعت، بأنه "من المرجح أن يكون لمثل هذه العملية عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومترا مربعا عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي".

وسبق أن اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك، أن "التوغل في رفح قد يؤدي إلى سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء".

وقال تورك، إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح، حيث يتجمع نحو 1.5 مليون مواطن من دون أن يتوافر لهم أي مكان آخر يذهبون إليه، أمر مرعب.

وأشار إلى أن "تنفيذ مثل هذه العملية في رفح قد يعني نهاية المساعدات الهزيلة التي كانت تدخل إلى غزة، كما أنه يهدد بوقوع مزيد من الجرائم".