الكنيست يصوت لصالح عزل نائب أيد دعوى "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل"

صوتت اللجنة البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، لصالح عزل النائب عوفر كاسيف، لتأييده دعوى جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية.

وقال الكنيست في بيان، إن اللجنة صوتت على قبول الطلب المقدم من النائب عوديد فورير، لتوصية الهيئة العامة للكنيست، بإنهاء عضوية النائب عوفر كاسيف.

وأضاف: "تم إجراء تصويت اللجنة في ختام نقاش ساخن، بدأ الاثنين، واستمر الثلاثاء، وفي التصويت أيد الطلب 14 عضوا، وصوت اثنان ضده".

وتابع: "سيتم الآن إحالة القرار إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، والذي يتطلب الحصول على أغلبية 90 عضو كنيست للموافقة عليه"، دون تحديد موعد.

واستمعت لجنة الكنيست البرلمانية إلى مرافعات قانونية الإثنين، جرى تقديمها من 85 عضوا في الكنيست، تهدف إلى طرد كاسيف الذي قال في تصريح أمام اللجنة، "لقد وقعت على العريضة (تأييد دعوى جنوب أفريقيا)، التي من المفترض أنها السبب وراء هذا الإجراء، انطلاقًا من نفس القيم التي واجهتني طوال حياتي السياسية".

وأضاف أنه أيد العريضة "بغية منع معاناة إنسانية بحق مئات الآلاف من البشر، إيمانًا مني بأن وقف إطلاق النار وحده هو الذي سيعيد المختطفين إلى ديارهم، ويمنع المزيد من القتل للإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع قائلاً: "لهذا السبب وقعت على العريضة، وشاركت في المظاهرات في الأسابيع الماضية للمطالبة بوقف إطلاق النار"، مشيراً إلى أن "كل نشاطي السياسي والجماهيري كرّسته وأكرّسه لتعزيز قيم إنسانيّة، ولدفع حقوق الإنسان، وتعزيز مبدأ المساواة وتحقيق المبادئ الديمقراطية وللسّلام".

وأكد كاسيف أن "الحرية والأمن للجميع، لليهود والعرب، للإسرائيليين والفلسطينيين، للمتدينين والعلمانيين، وللنساء والرجال".

وبهذا الصدد قالت صحيفة "هآرتس": "يُسمح للكنيست بعزل أحد أعضائه فقط في حالات التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وليس من الواضح ما إذا كان أي من تصريحات كاسيف يتوافق مع هذا التعريف".

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحال موافقة اللجنة على الطلب، فسيتم تحويله إلى الكنيست لاتخاذ القرار النهائي، وسوف يكون هناك حاجة لأغلبية 90 عضو كنيست لتمرير الاقتراح.

وتابعت: "سيكون أمام كاسيف يومان من تاريخ صدور القرار للاستئناف أمام المحكمة العليا"، دون تحديد موعد صدور القرار.

ونقلت الصحيفة عن المستشارة القانونية للكنيست، ساجيت أفيك، قولها: إن "هناك مفارقة متأصلة في الطلب، والقرار يقيد الناخبين الذين انتخبوا مسؤولا منتخبا، ويحد من نطاق حرية التعبير".

وفي 26 من الشهر الجاري، أعلنت محكمة العدل الدولية رفضها طلب "إسرائيل" إسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وأمرت المحكمة تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يشن حربا وحشية على قطاع غزة منذ أربعة أشهر، أسفرت عن استشهاد أكثر من 26 ألفا وإصابة ما يزيد على الـ65 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب الدمار الهائل والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع.