أدلة بالصوت والصورة.. هكذا ردّ الفريق القانوني لجنوب أفريقيا على دولة الاحتلال

قال وزير عدل جنوب أفريقيا إن دولة الاحتلال الإسرائيلي قد "أخفقت في الرد على ما تقدم من أدلة على ارتكابها إبادة جماعية في غزة"، مشددا على تمسك بلاده بوقائع القانون والبراهين المقدمة.

وأضاف وزير عدل جنوب أفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، أن "تل أبيب تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها، وأنه لا يمكن تجاهل تصريحات مسؤوليها"، مردفا أنه "طبقا لمعاهدة الإبادة الجماعية، لا شيء يبرر الطريقة التي تخوض بها تل أبيب الحرب".

ودعمت جنوب أفريقيا، دعواها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية حول جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بعدد من الأدلة الملموسة. حيث تم خلال جلسة الاستماع الأولى عرض صور ومقاطع فيديو لكونها أدلة مباشرة وملموسة ضد دولة الاحتلال. 


وفي السياق نفسه، قدمت جنوب أفريقيا مرافعة مكونة من 84 صفحة، تثبت عبرها أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قامت بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة المحاصر، وكذلك دليلا على النية في تدمير الفلسطينيين.

إلى ذلك استند الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، في دعواه، على استشهاد آلاف الفلسطينيين في غزة وتشريدهم بشكل جماعي، وكذلك تدمير منازلهم إلى جانب التصريحات التحريضية التي أدلى بها عدد من المسؤولين في حكومة الاحتلال. 

ويتوقع الفريق القانوني لجنوب أفريقيا صدور قرار من محكمة العدل الدولية، يقضي بوقف العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة؛ فيما يرى أنه من الصعب على المحكمة تجاوز الحقائق القانونية التي تم تقديمها، والتي تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية.

تجدر الإشارة، إلى أن أولى الجلسات، انطلقت، الخميس، حيث استمع القضاة إلى مرافعات جنوب أفريقيا التي رفعت في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى قضائية أمام "العدل الدولية" تتهم فيها إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، وذلك منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. 

من جهته، قال فريق دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن جيش الاحتلال نفذ هُدنا مؤقتة من أجل تأمين إخلاء المدنيين من مناطق القتال زاعما أن حماس من قامت بالعرقلة.

وادّعى فريق الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوده المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تال بيكر، في اليوم الثاني من جلسات الاستماع، في محكمة العدل الدولية، أن "حماس تقوض الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني"، مطالبا المحكمة، بـ"رفض مطالب جنوب أفريقيا بالوقف الفوري لحملتها العسكرية في قطاع غزة".

وأشار عدد من الخبراء في القانون والمحللين، إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تسعى بكافة جهودها إلى "الإفلات من الاتهامات الموجّهة إليها"، والتي مفادها أن "العملية العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة هي حملة إبادة جماعية، تهدف للقضاء على السكان الفلسطينيين".

من جهته أكد "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن "ما قدمه الفريق القانوني لجنوب أفريقيا كان أداء مميزا ومحترفا، وسيمفونية قانونية هدمت صنم الاحتلال الذي كان خطا أحمر بالنسبة للمجتمع الدولي فيما مضى لا يمكن أن يُمس".

وتابع بأن "هذه السابقة التاريخية سوف تسجل بحروفٍ من نور لصالح جنوب أفريقيا التي وقفت وتقدمت الصفوف، من أجل نصرة المظلومين، والوقوف بوجه جرائم الإبادة الجماعية وشلال الدم الذي يواصل القيام به العدوان الصهيوني في غزة منذ قرابة المائة يوم".

بدورها، أشادت كل من الخارجية الفلسطينية وحركة حماس بمرافعة جنوب أفريقيا؛ فيما رفعت محكمة العدل الدولية، الخميس، أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا.