نائبة رئيس وزراء بلجيكا: لا يمكن الصمت على مأساة غزة وسأقترح على الحكومة مقاضاة "إسرائيل"

قالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي بيترا دي سوتر، إن بلادها لا يمكنها أن تبقى صامتة تجاه المأساة الإنسانية الهائلة في غزة.

وأكدت دي سوتر، أنها ستقدم مقترحا لحكومتها بأن تحذو حذو جنوب أفريقيا في إقامة دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقالت دي سوتر، وهي ممثلة حزب الخضر الفلمنكي في الائتلاف الحاكم، في منشور على منصة “إكس”: “لا يمكن لبلجيكا أن تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد المعاناة الإنسانية الهائلة في غزة، وعلينا أن نعمل ضد خطر الإبادة الجماعية".



وأضافت: "أريد من بلجيكا أن تتحرك أمام محكمة العدل الدولية، على غرار ما فعلته جنوب أفريقيا، سأقترح هذا داخل الحكومة البلجيكية".


ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع بمحكمة العدل الدولية في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" يومي 11 و12 الشهر الجاري.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل في جنوب أفريقيا، عن ترأس الوزير رونالد لامولا وفد البلاد في محكمة العدل الدولية في لاهاي، خلال جلسة الاستماع في الدعوى التي رفعتها الدولة الأفريقية ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الوزارة في بيان، الوفد الجنوب الأفريقي سيترأسه لامولا في جلسة الاستماع الأولى للقضية.

وفي بيان، قال لامولا إن بلاده عازمة على إنهاء "الإبادة الجماعية في غزة عبر هذه الدعوى"، لافتا إلى أن جنوب أفريقيا  "تستمد القوة من قادة العالم الذين يقفون على الجانب الصحيح من التاريخ".


وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال بالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ولفتت الدعوى إلى أن أفعال دولة الاحتلال "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب"، لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

وتشير الدعوى إلى أن سلوك دولة الاحتلال، "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"، يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.