ساويرس يدعو لخفض قيمة الجنيه أكثر من 60%.. تراجع عن فكرة إنشاء بنك رقمي بمصر

دعا رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بلاده إلى خفض قيمة الجنيه رسميا لمستويات تقل عن مثيلاتها في السوق السوداء الموازية "السوداء".

وتجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء  حاجز الـ 50 جنيها للدولار الواحد، فيما السعر الرسمي في البنك المركزي المصري يقف عند 31 جنيها تقريبا، (وهو ما يعني أن ساويرس يدعو لخفض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 60% مقابل الدولار).

وأكد ساويرس في مقابلة له مع "العربية بزنس"، أن خفض الجنيه المصري بهذه القيمة سيجذب الأموال الساخنة إلى البنوك، ويشجع على المزيد من ‏الإيداعات، بما يرفع وزن سلة العملات الأجنبية.‏

وقال رجل الأعمال لمصري إن القطاع العقاري في مصر يواجه أزمة، ولا بد من البيع بالدولار لتجنيب المطورين الخسائر.


على جانب آخر، لفت ساويرس إلى أنه صرف النظر عن تأسيس بنك رقمي في مصر، بسبب شروط البنك المركزي المصري، ولفت إلى أن مشكلة برنامج الطروحات المصرية يتمثل في عدم جهوزية أوراق الشركات للطرح.

وارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليار جنيه مصري (340.36 مليون دولار) في تشرين الأول/ أكتوبر، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.

وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز، بعد أن تقلص في شهري تموز / يوليو وآب/ أغسطس.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم. وتمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي بصورة جزئية في تشرين الأول/ أكتوبر، من خلال زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي أيلول/ سبتمبر 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.

وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من آذار / مارس 2022 إلى آذار / مارس 2023، لكنها تركتها منذ ذلك الحين ثابتة عند 30.85 للدولار.