تصريحات غاضبة بعد القبض على الطنطاوي.. "تضييق وازدواجية"

قال المرشح الرئاسي الحالي فريد زهران، "تابعنا بدهشة واستياء قرار إحالة النائب السابق، أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة".

وأضاف، "بينما نعلم ويعلم الجميع ما يحدث من عراقيل وتجاوزات مثلت انتهاكًا لحق مرشحي الرئاسة في استكمال إجراءات الترشح للحصول على توكيلات المواطنين فقد أعلنا ذلك مرارًا وطالبنا بأن تقف السلطة التنفيذية على مسافة متساوية من جميع المرشحين". 

وتابع، "أن حجم التضييقات التي حدثت أثناء مرحلة جمع التوكيلات الشعبية والتي قدم فيها المرشحون المحتملون شكاوى للهيئة الوطنية للانتخابات وللرأي العام، وهو ما كان يعني أن يتم التحقيق في شكاوى المرشحين لا إحالة حملة أحدهم للمحاكمة".


وأكد زهران أن "ما حدث مع الطنطاوي وعدد من أعضاء حملته وتقديمهم للمحاكمة لا يمكن النظر إليه خارج إطار محاولات التنكيل بأصحاب الآراء المعارضة وهو ما يتعارض مع ما طالبنا ونطالب به من ضرورة فتح المجال وإتاحة حرية التعبير للجميع خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر بها المنطقة ككل، ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي الهام الذي يترقبه الجميع".

وأشار: "لقد اتخذنا كل الخطوات الجادة في طريق المشاركة في الانتخابات الرئاسية ولا زلنا في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ممارسات وهل ستشي هذه الممارسات بإجراء الانتخابات في مناخ يختلف عن انتخابات 2018 أم أنه سيكون تكرارا لنفس المشهد رغم كل ما بذلته قوى المعارضة من جهد وما قدمته من تضحيات".

من جانبه، قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إن "محاكمة أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الشجعان يؤكد حقيقة أن العضلات الأمنية تهيمن على العقل السياسي، ويؤكد حقيقة أن الانتخابات الرئاسية مجرد تمثيلية بلا ضمانات ولاروح ولا مشاركة شعبية".



وقال نائب الرئيس المصري السابق محمد البرادعي تعليقا على القبض على طنطاوي: "جريمة لها أبعاد وتداعيات كثيرة على الأمن القومي وخاصة في تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن ولعله من المفيد أن نستمع لرأي المرشحين للرئاسة في هذا الموضوع الهام".



والثلاثاء أُحيل البرلماني السابق، والمعارض أحمد الطنطاوي إلى المحكمة الجنائية، بتهمة "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات"، بحسب ما أفادت حملته وناشط حقوقي.

وقال أحد أعضاء حملة الطنطاوي لوكالة فرانس برس الثلاثاء إن "المحامين فوجئوا باسمي الطنطاوي ومحمد أبو ديار (مدير حملته الانتخابية) ضمن المتهمين في القضية".


وذكر الناشط الحقوقي ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت عبر حسابه على منصة إكس: "إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها المحبوسين للمحاكمة الجنائية".

وأوضح بهجت أن التهمة هي "تداول أوراق تخص الانتخابات بدون إذن السلطات"، مشيرا إلى أن المحكمة قررت النظر في القضية في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وألقى الطنطاوي باللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.

ولمواجهة ذلك، دعا الطنطاوي الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج.


ومنذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر، جمع الطنطاوي البالغ 44 عاما، أكثر من 14 ألف توكيل وأعلن ذلك في مؤتمر صحافي في 13 تشرين الأول/أكتوبر بما لا يؤهله لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، قبل أن يعلن انسحابه نظرا للتضييق عليه من قبل السلطات.

وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من المواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان قبل غلق باب الترشح في 14 تشرين الأول/أكتوبر.

وأعلنت حملة الطنطاوي مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.