أعلن مجلس النواب
البحريني، اليوم الخميس، عن مغادرة السفير "الإسرائيلي" المملكة، وعودة سفير المنامة من الأراضي المحتلة، إضافة إلى وقف العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال.
وذكر بيان للمجلس أن "هذه الخطوات جاءت تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه الملك في جميع المؤتمرات والمناسبات".
وأكد مجلس النواب البحريني أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في
غزة وكافة المناطق الفلسطينية".
وبحسب البيان، فقد أعرب رئيس مجلس النواب البحريني عن فخره واعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة من "حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية".
من جانبها قالت وزارة خارجية الاحتلال: "لم نتلق أي بلاغ من حكومة البحرين، أوالحكومة الإسرائيلية حول قرار أي منهما سحب سفيرها لدى الأخرى, والعلاقات بين البلدين مستقرة".
من جانبها نقل موقع واللا العبري، عن مسؤول بحريني كبير، لم يذكر اسمه قوله، إن مغادرة السفير البحريني تل أبيب، لم تأتي احتجاجا على الحرب على غزة.
وقال: إنه لا يوجد تغيير في العلاقات بين البحرين وإسرائيل،بحسب المسؤول.
يذكر أن البحرين طبعت علاقاتها مع الاحتلال ضمن اتفاقات إبراهيم لعام 2020 التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وشملت أيضا الإمارات والمغرب.
ودخلت الحرب يومها الـ27 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وقد ارتفعت حصيلة الشهداء في آخر إحصائية لوزارة الصحة في القطاع إلى نحو 9 آلاف شهيد.
وشنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا من الطائرات الحربية والمدفعية والزوارق الحربية، على مناطق واسعة من قطاع غزة، لا سيما في محيط مستشفى القدس جنوب غزة، وشمال غرب المدينة حيث تندلع هناك اشتباكات ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية والمدفعية "بشكل مكثف" المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، مع مواصلة
العدوان على مخيم الشاطئ ومحيطه، وحي النصر والشيخ رضوان.