"ليسوا غزاة".. البابا فرنسيس يحث دول أوروبا على استضافة المهاجرين

دعا البابا فرنسيس، السبت، الحكومات الأوروبية لاستضافة المهاجرين لمنع البحر المتوسط من أن يصبح  "مقبرة الكرامة"، وذلك بعد أيام من حكم أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي يقيد سبل إبعاد المهاجرين.

جاء ذلك خلال ثاني أيام زيارة البابا إلى المدينة الساحلية الفرنسية مرسيليا، حيث عبر عن ترحيبه بالمهاجرين في خطاب طويل ألقاه في ختام مؤتمر الكنيسة حول قضايا البحر الأبيض المتوسط.

وشجع البابا على تعزيز الاستجابة الأوروبية "عبر القبول بعدد كبير من عمليات الدخول القانونية والنظامية للمهاجرين"، مشيرا إلى "ضرورة التركيز على الفارين من الحروب والجوع والفقر بدلا من الحفاظ على رفاهية الفرد".


كما رفض بابا الفاتيكان خلال حديثه وصف طالبي اللجوء بأنهم "غزاة"، حيث قال إن "الذين يخاطرون بحياتهم في البحر ليسوا غزاة، بل هم طالبو ضيافة"، موضحا أن الذين قضوا في البحر ليسوا مجرد أرقام، بل أشخاص لهم أسماء وألقاب وقصص.

وشدد البابا على أن "إنقاذ المعرضين لخطر الغرق في البحر يعتبر واجبا إنسانيا".

وأضاف أن الهجرة "واقع ثابت في زمننا وهي ظاهرة تشمل ثلاث قارات حول البحر الأبيض المتوسط، ويجب التعامل معها بحكمة وبعد نظر، بمسؤولية أوروبية تقدر أن تواجه الصعوبات الواقعية"، محذرا من تحول البحر المتوسط من مهد الحضارة عبر التاريخ إلى قبر الكرامة".

ومنذ مطلع العام الجاري، وصل 178500 مهاجر إلى أوروبا عبر البحر بينما توفي أو فقد حوالي 2500 شخص، وفقا لأرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وأثارت زيارة البابا انتقادات ضد ماكرون من قبل معسكر اليسار المعارض، حيث اتهموه بـ"الدوس" على الحياد الديني للدولة عبر إعلانه المشاركة في القداس الكبير. كما وجه البابا بدوره انتقادات لمشاريع يعتزم الرئيس الفرنسي تنفيذها، منها تشريع الموت الرحيم وإدراج حق الإجهاض في الدستور.



وفي إطار ملف الهجرة، انتقدت باريس قرار محكمة العدل الأوروبية الذي صدر الخميس الماضي، حول عدم إمكانية السلطات الفرنسية في جميع الحالات إبعاد مواطن أجنبي دخل أراضيها إلى بلد مجاور بشكل غير قانوني.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن القرار "يؤكد في المقام الأول أن الدولة العضو التي أعادت فرض الرقابة على حدودها الداخلية يمكنها رفض دخول الأجانب الذين لا يستوفون شروط الدخول والإقامة"، بحسب فرانس برس.

كما شددت على أنه "من الضروري أن يكون للأجهزة التابعة للداخلية في سياق الإرهاب والهجرة الذي نشهده، الوسائل اللازمة لحماية الحدود".

ويأتي قرار محكمة العدل الأوروبية في الوقت الذي أعلن فيه وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان هذا الأسبوع تشديد مراقبة الحدود مع إيطاليا مع رفع عديد عناصر الشرطة والدرك من 500 إلى 700 بهدف منع العبور غير الشرعي بعد تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى جزيرة لامبيدوسا.