أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في
ليبيا، عبد الحميد
الدبيبة، عن
إقالة وزيرة الخارجية نجلاء
المنقوش بعد أن أثار لقاؤها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين احتجاجات.
وقال سفير فلسطين لدى طرابلس، أحمد رحال، إن الدبيبة زار السفارة وأكد موقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية وأعلن إقالة المنقوش من هناك.
وقال رحال إن "الشعب الليبي أثبت عروبته وانتمائه للقضية الفلسطينية من خلال رفضه للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، ونحن نقدر مواقفه الداعمة والمساندة وكنا نتوقع هذا الرد".
وقالت مواقع محلية، إن الدبيبة وصف تصرف المنقوش بالفردي، "لنقص خبرتها الدبلوماسية"، مؤكدا على موقف ليبيا الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
وأثار لقاء المنقوش، مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ردود فعل فورية واسعة في ليبيا، وموجة غضب عمت الشارع الليبي في مختلف مناطق البلاد، ما دفع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى اتخاذ قرار بإيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.
وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم "62" الصادر في العام 1957 بشأن مقاطعة دولة الاحتلال، وتنص مادته السابعة على إيقاع "الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 9 سنوات وبغرامة كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو جهات داخل دولة الاحتلال".
في المقابل، فجر الكشف عن اللقاء غضبا إسرائيليا من وزير خارجيتهم إيلي كوهين، بسبب إعلانه عن لقائه بنجلاء المنقوش، بدلاً من الإبقاء عليه سرًا، وفق تقارير إسرائيلية.
يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، قال إن الضجة التي أحدثها إيلي كوهين في ليبيا، بعد إعلانه عن اجتماعه مع المنقوش، يثبت أنه لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة في التعامل مع القضايا الدبلوماسية الحساسة.
وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" أن المجتمع الدولي ينظر إلى التسريب الإسرائيلي غير المسؤول للاجتماع مع وزيرة خارجية ليبيا، ويسأل نفسه: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة يمكن الوثوق بها؟
وألقى لابيد باللوم على كوهين واتهمه بالافتقار للخبرة الدبلوماسية، بعد تصاعد رد الفعل الليبي، واعتبر أن نشر تفاصيل الاجتماع غير احترافي وغير مسؤول، ويعكس فشلا خطيرا في الحكم، داعيا كوهين إلى الاستقالة.