لماذا غابت الرواية الرسمية عن مقتل ضباط وجنود في هجوم العريش؟

غابت الرواية الرسمية المصرية، عن واقعة مقتل وإصابة عدد كبير من الضباط والجنود، داخل مقر الأمن الحصين في مدينة العريش شمال شبه جزيرة سيناء، لليوم الثالث على التوالي، بعد اشتباك مسلح لم تعرف تفاصيله حتى الآن، ما أثار العديد من التكهنات حول أسباب هذا التعتيم.

وارتفع عدد ضحايا الاشتباك أو الهجوم المسلح، الذي وقع الأحد، إلى 8 أفراد بينهم قائد العمليات الخاصة لقوات الأمن المركزي بشمال سيناء (ضابط برتبة عقيد) ، فيما لم تصدر الجهات الرسمية أي بيان عن سبب الاشتباك، بحسب ما أفادت مصادر لمؤسسة سيناء الحقوقية.

ويقع مقر الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة، ومكتب المخابرات العامة، ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني حصين في ضاحية السلام شرقي مدينة العريش شمال سيناء.

وتناقلت وسائل إعلام أخبار الحادثة، وأفادت بعضها بوقوع اشتباك مسلح داخل المقر الأمني، وأفادت أخرى بقيام بعض المحتجزين داخل مقر الأمن الوطني بالاستيلاء على أسلحة داخل مجمع الأمن المركزي بالعريش وقتلوا وأصابوا عددا من رجال الأمن.


ملابسات خطيرة

وتصدر التزام السلطات المصرية الصمت، رغم حجم الحادث الأمني الكبير وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرب نشطاء وسياسيون وحقوقيون عن استغرابهم إزاء هذا الغموض والتعتيم حتى من قبل الصحافة والإعلام المحليين، ما يؤشر على وجود ملابسات غير معتادة.

لكن حسابات ونشطاء على مواقع التواصل أشاروا إلى احتمال تورط إحدى مجموعتين بالهجوم، الأولى مجموعة مسلحة تتبع ولاية سيناء، والأخرى تتبع رجل الأعمال السيناوي المقرب من النظام إبراهيم العرجاني مؤسس اتحاد قبائل سيناء.

وأشارت حسابات، إلى احتمال وجود اختراق مسلح داخل المقر الأمني المحصن، وعلق نشطاء على التكتم الحاصل بالقول: 





تخبط أمني وملابسات خفية

واعتبر الناشط السيناوي، أبو الفاتح الأخرسي، أن "صمت السلطات المصرية عن إصدار بيان أمني يوضح ملابسات الحادثة يعكس حالة التخبط لدى الأجهزة الأمنية من ناحية، وتجاهل دورها في إعلام مواطنيها بما يجري على أرض الواقع، ومحاولة إخراج رواية مغايرة لما حدث إن كانت هناك ملابسات خفية لا تريد السلطات الإفصاح عنها".

وأضاف لـ"عربي21" أن "أي رواية جديدة الآن سوف تكون محل شك، ولكن لن تلبث حتى تكشفها الأيام والمصادر الأخرى؛ لأن ما جرى يعد حادثا أمنيا نوعيا، داخل مجمع أمني حصين، يصعب اختراقه وإحداث كل هذا العدد من الوفيات والإصابات".

وأكد الأخرسي أن "الغموض الذي يكتنف الواقعة يفتح الباب أمام العديد من التكهنات في ظل غياب أي رواية رسمية؛ بسبب حجم الاختراق الأمني الكبير الذي حدث بعد يومين فقط من زيارة مسؤول عسكري أمريكي كبير للمنطقة، ولكني أرجح أن يكون اختراقا من الداخل من قبل بعض المحتجزين الذين نجحوا في الاستيلاء على أسلحة وبمساعدة آخرين في الاشتباك مع قوات الأمن الوطني والمركزي".

ورأى الناشط السيناوي أن هذا الحادث "يدلل أنه لا يوجد استعدادات أمنية كافية، داخل المقر الأمني للتعامل مع هذه الهجمات الأمنية، وستظل منطقة شمال سيناء نقطة ملتهبة، ما دامت السلطات تتعامل بأسلوب أمني مع السكان، وتفرض حصارا على التنقل وعلى المعلومة وعلى كل شيء".

زيارة أمريكية قبل الواقعة

وقبل يومين من الحادثة، زار قائد القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" الجنرال مايكل كوريلا، معبر رفح الحدودي بشمال سيناء خلال زيارته إلى مصر، والتقى برئيس أركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر في القاهرة، وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد ربيع عند معبر رفح الحدودي بشمال سيناء.

وذكر بيان صادر عن "سينتكوم" أن "الرحلة تركزت على المخاوف الأمنية المشتركة، بما في ذلك أمن الحدود، وتعزيز التدريب المشترك، بما في ذلك مناورات النجم الساطع المقبلة والفرص المتاحة لتعزيز الشراكة العسكرية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر".

يشار إلى أنها الزيارة الأولى لمسؤول عسكري أمريكي إلى محافظة شمال سيناء، لا سيما المنطقة الحدودية مع قطاع غزة ومعبر رفح البري.

كله تمام

من جهته يقول الباحث في الشؤون الأمنية، أحمد مولانا، إن "هذه سياسة متبعة منذ فترة، في ظل تبني سردية القضاء على الإرهاب، وذيوع الأمن في سيناء، وبدء مشاريع واستثمارات مثل توسعة ميناء العريش، وهو ما يتطلب تجاهل التعليق على أي أحداث أمنية".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": " التعليق على الواقعة سيسلط الضوء، ويذكر الناس بأن ما أعلنته الحكومة عن سيناء غير صحيح، وأنها تحولت إلى واحة للأمن والاستقرار، في حين أن الأوضاع هناك لا تزال هشة أمنيا رغم سنوات طويلة من العمليات المسلحة".

وتقود السلطات المصرية حملة أمنية ضد عناصر مسلحة منذ أكثر من 12 عاما، وكانت أول حملة عسكرية كبيرة لمكافحة الإرهاب للقوات المسلحة المصرية في سيناء قد انطلقت عقب اندلاع ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وذلك في أعقاب تصاعد أنشطة المسلحين في شبه الجزيرة.

ومنذ عام 2011 نفذ الجيش المصري 7 عمليات عسكرية لمواجهة المسلحين في سيناء، وزعمت السلطات أن الأوضاع الأمنية استقرت بشكل كبير.