موقع فرنسي يتحدث عن وضع مقلق بصحة سعيّد.. 5 أيام بالعناية المركزة

قال موقع "موند أفريك" الفرنسي، إن الرئيس التونسي قيس سعيد، نقل إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، لمدة 5 أيام، قبل إعادته لمواصلة العلاج في قصر قرطاج برفقة الحرس الرئاسي.

وأوضح الموقع في تقرير ترجمته "عربي21" أن سعيد يخضع للمراقبة الطبية عن كثب، في جناح بمقر إقامته المجهز طبيا في القصر.

ووفقا لمصادر خاصة بالموقع، فإن سعيد، أصيب باضطرابات في القلب، بسبب الأدوية القوية التي يتناولها لعلاج الاضطرابات المزاجية الحادة والمتكررة.

ولفت إلى أن صمت السلطات عن حالة الرئيس الذي اختفى عن شاشات الإعلام منذ 10 أيام، يثير قلقا في تونس، بصورة جدية، خاصة أن آخر ظهور له كان في 22 آذار/ مارس الماضي.

وأشار إلى أن القلق الحقيقي، انتشر بين الدبلوماسيين الأجانب، بما في ذلك أحاديث عن استقالة محتملة لقيس سعيد، بسبب الحالة الطبية، ومثل هذا السيناريو، الذي لم يتأكد من مصدر موثوق، من شأنه طرح مشكلة مؤسسية خطيرة، بحسب الدستور الجديد الذي اعتمد العام الماضي.

وقال الموقع، إنه وفقا للدستور، فإن المحكمة الدستورية، التي لم يتم إنشاؤها بالأساس ستكون مهمتها، ملاحظة عدم قدرة الرئيس على أداء مهامه.

معارضون يكشفون
وكانت كشفت شخصيات تونسية معارضة، عن تدهور الحالة الصحية للرئيس قيس سعيد، وهو ما يفسر غيابه غير المعهود عن أي ظهور.

النائب السابق سفيان المخلوفي، قال إنه قرر "كسر حاجز الصمت، والخوف، والأخلاقويات الكاذبة"، مضيفا في منشور عبر "فيسبوك": "انتظرنا منذ أيام شجاعة الصحافة لتفصح لنا عما تتداوله كل الألسن دون جدوى… وأغرق الجميع في التلميح دون التصريح".

وأضاف: "قررت شخصيا أن أكسر حاجز النفاق، والصمت، وأفصح عن ما يروج من معلومات وصحتها بالطبع تبقى للتثبت: قيس سعيد أصيب بوعكة صحية حادة ناتجة عن أزمة قلبية خطيرة من نوع الرجفان الأذيني، يضاف إليها بالطبع ضيق في التنفس ونقص في الأوكسيجين".

وبحسب المخلوفي، فإن "هذا النوع من الإصابات القلبية يخلف محدودية عالية في العودة إلى الحياة العادية، فضلا عن فترة نقاهة مطولة للحصول على استقرار نسبي ومتدن كذلك".

في حين نقل وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، عن مصادر قولها إن الرئيس سعيّد يرقد حاليا في المستشفى العسكري بسبب أزمة قلبية، ويبدو أن كثرة التدخين والتشنجات فعلت فعلها، بحسب وصفه.

"إهمال للدستور"

السياسي والحقوقي عبد الوهاب الهاني، تطرق إلى غياب سعيد، واصفا الحدث بـ"الأزمة"، مضيفا أن "الغيبة الصغرى لرئيس الجمهورية تأتي في سياق نوبة أزمات حادة متداخلة ومعقدة (سياسية ودبلوماسية واقتصادية واجتماعية ومالية)، وفي وقت يتسابق فيه قادة العالم للتصريح علانية بمواقفهم من الأزمة التونسية".

واتهم المحلل عدنان منصر، الرئيس سعيد بإهمال وتجاهل الدستور، قائلا: "رئيس الجمهورية ليس شخصاً مسؤولاً عن نفسه فقط، حتى ينزوي ويقرر عدم الظهور بسبب زيادة الضغط، أو لأنه ليست لديه حلول لأزمة ما”.

وأضاف: "رئيس الجمهورية المسؤول هو الذي يقول إنه ليس لديه حل، عندما لا يكون لديه حل. ليس عندي شك بأن الرجل لا يمتلك أي حل لأي مشكلة، وأنه تعمّد باستمرار خلق مشكلة جديدة كلما عجز عن حل مشكلة قديمة، لكن الانزواء يأخذ الأمور إلى مستوى آخر هو مستوى المسؤولية الأخلاقية. فالنزاهة هي أساسا هذه المسؤولية الأخلاقية".

بدوره، قال الناشط السياسي والصحفي محمد عبو، إن "سعيد وضع وثيقة سماها دستورا نص فيها على أنه في صورة الشغور النهائي يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة بين 45 و90 يوما، ثم لم يعين أعضاء المحكمة الدستورية رغم سهولة العملية بالنسبة له".