قانون إسرائيلي لمنح الجنود حصانة سيسرّع بمحاكمتهم أمام محكمة لاهاي الدولية

من المتوقع أن يطرح مشروع قانون عضو الكنيست اليميني المتطرف تسيفي فوغل من حزب "العصبة اليهودية" الساعي لمنح الحصانة للجنود من الملاحقة القانونية للجنة الوزارية بعد أيام، وإذا تم تمريره فستكون دلالاته صعبة على الاحتلال، لأن المؤسسات الدولية التي امتنعت حتى الآن عن توجيه اتهامات للجنود والضباط بسبب المكانة "المرموقة" للمحكمة العليا، سيكونون قادرين على مقاضاتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب.

توفا تسيموكي مراسلة صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كشفت أن "مشروع القانون يهدف لمنح قوات الاحتلال الحصانة من الملاحقة القضائية على الجرائم التي يرتكبها خلال نشاطاتهم العدوانية، وسيتم تقديمه للجنة الوزارية للشؤون التشريعية الأحد المقبل، وفي حالة تقديمه، والموافقة عليه، فقد يورط الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مع العلم أنها حتى اليوم تمتنع عن اتهام جنوده وضباطه بارتكاب جرائم حرب، بسبب ما تحوزه المحكمة العليا وتحقيقات النيابة العسكرية من مصداقية (مزعومة) لدى القضاء الدولي".

وأضافت في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الفترة الماضية اعتمدت مبدأ "التكامل"، وبموجبه تقبل محكمة العدل الدولية بإجراءات التقاضي الذي تنفذه مؤسسات التحقيق التابعة للاحتلال، بزعم الثقة في قرارها، وتمتنع عن مقاضاتها في الخارج، لكن مشروع القانون المذكور قد يؤدي لتسهيل مهمة المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية بمقاضاة لإسرائيل، مع العلم أن فوغل، صاحب المشروع، وهو جنرال سابق في جيش الاحتلال، ذكر أن القصد منه منح قواته حصانة من أي إجراء قانوني لأعمال تُرتكب في أثناء نشاط عملياتي ضد الفلسطينيين".

وأكد أن "مشروع الحصانة ينطبق على جنود الجيش والشرطة، بحيث يمكن إزالتها من قبل لجنة يتم تعيين أعضائها من قبل وزير الحرب، ويكون دورها فحص طلبات رفع الحصانة في الحالات التي يشتبه فيها، وسيتم إنشاء لجنة استئناف يمكن الطعن أمامها على قرارات اللجنة، بالتزامن مع توسيع حدود تعريف "الإرهاب"، وإعطاء الجهات المختلفة وسيلة رادعة وقانونية متطورة لمحاربته، مع العلم أن استخدام الاحتلال لوسيلة الدرع البشري مع الفلسطينيين سيجعلهم معرضين لاتهامات جنائية وإجراءات قانونية".

وزعم أن "القانون يراعي أن كل مهمة يؤديها الجنود صعبة ومعقدة من النواحي التشغيلية، وتبرز أسئلة معضلات القتال، ونقاء الأسلحة في أثناء الأحداث العملياتية، وكثير من الضغط، وقد يكون أداؤهم خلال حدث عملياتي ضعيفًا لدرجة المخاطرة بحياتهم بسبب خوفهم من ارتكاب خطأ يتم تفسيره بأنه محظور أو غير صحيح، بحيث يتم تقديمه ومناقشته أمام محكمة قانونية".

يكشف مشروع القانون الإسرائيلي عن تخوف الاحتلال من استدعاء جنوده وضباطه أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وعن حجم الضغط الذي تشكله عليه، ما سيعني انتكاسة إسرائيلية لا تخطئها العين، وإخفاقات تعبّد الطريق نحو مزيد من التوتر في العلاقة الإسرائيلية الأممية، بحيث تخرج الاحتلال عن طوره.

ورغم أننا ما زلنا في وقت مبكر من تحقق هذا التطلع الفلسطيني لمحاكمة جنود الاحتلال وضباطه، لكن الغضب الإسرائيلي المتجسّد عبر هذا المشروع كشف عن جوانب أخرى ذات طابع سياسي بحت، تتعلق بتراجع صورة الاحتلال حول العالم، وانضمامه للرواية الفلسطينية عن الصراع، واستكمالا لما صدر في 2004 من قرار مماثل حول جدار الفصل العنصري، وما حمله من تصنيف للاحتلال بأنه ينتهك القانون الدولي.