قالت جماعة حقوقية السبت، نقلا عن رسالة مسربة من
السجن، إن
محمد بديع، مرشد جماعة
الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في
مصر، بدأ إضرابا عن الطعام داخل زنزانته في سجن بدر 3 الجديد؛ احتجاجا على سوء المعاملة والإهمال الطبي.
ونُقل بديع، 79 عامًا، إلى سجن "بدر "3 العام الماضي من سجن طرة المشدد الحراسة 992، المعروف باسم العقرب، حيث كان محتجزًا في الحبس الانفرادي لمدة تسع سنوات.
وكان محمد بديع من بين الآلاف الذين اعتقلوا في صيف 2013، عندما قاد وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، انقلابًا على سلفه المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين.
وفقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، شهد سجن "بدر 3"، الذي يضم بعض سجناء الرأي البارزين في البلاد، والذي يوصف بأنه نموذج للسجون الأخرى، إضرابًا جماعيًا عن الطعام وعدة محاولات انتحار في الأسابيع الأخيرة نتيجة "ظروف مأساوية"، بما في ذلك حظر الزيارات العائلية وعدم كفاية الرعاية الصحية.
وخلال الشهر الجاري، انتحر حسام أبو شروق، داخل زنزانته، بينما حاول آخر، وهو محمد ترك أبو يارة، الانتحار بعد أن رفض مسؤولو السجن السماح له بالاتصال بأسرته التي تعيش في المناطق المتضررة من الزلزال في تركيا. كما حاول النزيل الثالث، عوض نعمان، الانتحار ونقل إلى مستشفى السجن بعد إصابته.
وطالب السجناء، في رسالة مسربة بعثوها إلى عائلات المعتقلين، المنظمات الحقوقية الدولية وآليات الأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء محنتهم ومحاسبة السلطات المصرية.
و"سجن بدر 3"، الواقع على بعد 70 كيلومترًا شمال شرق العاصمة القاهرة، تم تشييده في كانون الأول/ ديسمبر 2021، وقد روجت له الحكومة المصرية كنموذج لأجندتها لإصلاح السجون.
والسجن جزء من مجمع يسمى مركز بدر للإصلاح والتأهيل. وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن العديد من نزلائها هم سجناء سياسيون نُقلوا من مجمع سجون طرة سيئ السمعة منتصف عام 2022.
وقالت منظمة حقوقية بريطانية إن العديد منهم رهن الاحتجاز التعسفي، حيث انتهى بالفعل حبسهم السابق للمحاكمة، بينما احتُجز آخرون بعد "محاكمات بالغة الجور".
من جانبها، قالت "لجنة العدل"، وهي منظمة حقوقية مقرها جنيف، إنها وثقت خمس حالات وفاة على الأقل لسجناء بسبب الإهمال الطبي في سجن "بدر 3" منذ افتتاحه.
في غضون ذلك، وثقت منظمة العفو الدولية أن السجناء في سجن "بدر 3" يُحتجزون في "ظروف قاسية وغير إنسانية"، حيث قالت المنظمة في تقرير نشرته شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إن "المعتقلين يرتجفون في الزنازين الباردة، مع إضاءة الفلوريسنت على مدار الساعة".
و"يتم تركيز كاميرات مراقبة في كل مكان؛ ويحظر الوصول إلى الضروريات الأساسية مثل الطعام الكافي والملابس والكتب. ويحرمون من أي اتصال مع عائلاتهم أو محاميهم".
شجبت منظمة العفو الجهود المصرية لتصوير السجن على أنها تطوي صفحة على ثقافة السجون السيئة في البلاد، قائلة إنه بينما تم فتح السجن أمام "ضجة كبيرة من قبل السلطات"، في الواقع، "يواجه السجناء نفس انتهاكات حقوق الإنسان التي أفسدت مرارًا وتكرارًا المؤسسات القديمة، ما يفضح عدم وجود إرادة سياسية من السلطات المصرية لجلب نهاية أزمة حقوق الإنسان في البلاد".
كما أشارت دراسة نشرتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان في آذار/ مارس 2021 إلى أن السجون المصرية تحتجز ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي اعتقلوا لمعارضتهم نظام عبد الفتاح السيسي.
ولقي مئات الأشخاص حتفهم في السجن منذ انقلاب السيسي بسبب الإهمال الطبي وعدم وجود نظام رعاية عاجلة عندما يعاني أحد المعتقلين من حالة طبية طارئة، بمن فيهم الرئيس المنتخب محمد مرسي والنائب السابق عصام العريان.