أثارت حادثة نفوق
قطة منزلية بعد أن دهسها قطار في
فرنسا جدلا واسعا بالبلاد، ما دفع وزير الداخلية جيرالد دارمانين إلى التدخل وإثارة قضية حقوق الحيوان.
وفي تعليقه، قال وزير الداخلية دارمانين إنه صًدم جراء الطريقة التي تعاملت بها شركة السكك الحديدية الفرنسية (إس إن سي إف) مع قضية القطة التي نفقت في الحادث.
وأكد الوزير الفرنسي أن التحقيقات ستكشف من المسؤول جنائيا عن الحادثة، قائلا إن التدريب الأفضل للشرطة سيساعد في منع القسوة على الحيوانات.
وكانت صاحبة القطة، جورجيا، وابنتها ميلينا يحملانه في حقيبة، يوم 2 كانون الثاني/ يناير، في محطة مونبارناس في العاصمة
باريس، عندما هربت من الحقيبة واختفت تحت قطار.
وبعد التفاوض مع الموظفين لمدة 20 دقيقة، فقد غادر القطار، فيما أبلغت ميلينا مجموعة لحقوق الحيوان. وأخبر موظفو السكك الحديدية الأم وابنتها بأنه كان يجب إبقاء القطة مقيدة، ولم تكن تلك مشكلتهم.
ومنذ ذلك الحين، رفعت جماعة حقوق الحيوان "30 مليون داميز" دعوى قضائية ضد الشركة الوطنية للسكك الحديدية بسبب "سوء المعاملة الخطيرة والقسوة التي أدت إلى نفوق الحيوان".
وبحسب القانون الفرنسي، فإن عقوبة هذه التهمة تصل إلى غرامة قد تبلغ قيمتها 75 ألف يورو (81 ألف دولار) إلى جانب عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات.