السلطة توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وتحيل ملف مجزرة جنين للجنائية

قررت السلطة الفلسطينية اعتبار التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، "لم يعد قائما اعتبارا من الآن"، معلنة إحالة ملف مجزرة جنين إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقالت قيادة السلطة الفلسطينية في بيان عقب اجتماع لبحث تداعيات المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين، والتي راح ضحيتها 10 شهداء وجرح العشرات؛ إنها قررت "التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الفصل السابع ووقف الإجراءات أحادية الجانب".

وأضاف المتحدث باسم رئاسة السلطة، نبيل أبو ردينة، أن "القيادة قررت التوجه بشكل عاجل للمحكمة الجنائية الدولية، لإضافة ملف المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين إلى الملفات التي تم تقديمها سابقا، والدعوة الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق وإحالة مخرجاتها بشأن مسؤولية الاحتلال عن هذه المجزرة للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن".



كما قررت القيادة استكمال الانضمام إلى بقية المنظمات الأممية والدولية، والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.

وقال أبو ردينة في بيان "إن الرئيس يدعو جميع القُوى الفلسطينية لاجتماعٍ طارئ، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجرزة في جنين السبت راح ضحيتها تسعة شهداء، فيما قضى شهيد عاشر في بلدة الرام، متأثرا بجراح أصيب بها في وقت سابق.