وزير مغربي سابق لـ"عربي21": لا داعي لانتخابات مبكرة ونشهد "تحوّلات واسعة"

قال الوزير المغربي السابق ومؤسس مبادرة "الوطن أولا ودائما"، عبد العزيز رباح، إن بلاده ليست بحاجة إلى "إجراء انتخابات مبكرة، بل إلى نفَس جديد سيأتي عن طريق تعديلات وزارية مرتقبة ومن خلال الإجابة على الأسئلة المطروحة من قِبل المجتمع".

وأضاف، في مقابلة مع "عربي21": "لا أظن أنه ستُجرى انتخابات سابقة لأوانها، وإنما تعديلات لإضفاء حركية وحيوية جديدة داخل الحكومة؛ فالمواطنون لا ينتظرون وصف الحالة، وإنما ينتظرون مبادرات جادة وملموسة".

وأكد رباح، وهو قيادي سابق في حزب "العدالة والتنمية" المعارض، أن "هناك تحوّلات واسعة في المجتمع المغربي، وهناك تغيرات كبيرة على مستوى التحديات التي تواجهها بلادنا، ولذلك كان لا بد لنا أن نفكر من أجل إطلاق مبادرة (الوطن أولا ودائما)".

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أطلق رباح "مبادرة الوطن أولا ودائما"، والتي قال -خلال مؤتمر صحفي- إنها تهدف إلى "إنشاء إطار جديد ومنفتح مؤطر بقيم المجتمع المغربي، ومنفتح على كل الثقافات والقيم الإنسانية العالمية النبيلة"، وذلك في أعقاب اعتزاله العمل الحزبي.

وفي ما يأتي نص المقابلة مع "ضيف عربي21":

ما أبعاد تدشين جمعية "مبادرة الوطن أولا ودائما"؟

ليس للمبادرة أبعاد إلا البُعد الوطني؛ فالكثير من الكفاءات داخل الوطن وخارجه في حوار دائم منذ سنوات من أجل إطلاق دينامية جديدة في بلدنا، في ظل تحديات كثيرة وآفاق رحبة؛ لذا فكرنا في إطلاق مبادرة مدنية تنموية جديدة تضاف إلى المبادرات الوطنية الموجودة.

الدستور المغربي، والقوانين المغربية، تشجع على إطلاق المبادرات الوطنية، وهناك تحوّلات واسعة في المجتمع، وتغيرات كبيرة على مستوى التحديات التي تواجهها بلادنا، ولذلك كان لا بد لنا أن نفكر -ككفاءات وغيورين على الوطن- من أجل إطلاق هذه المبادرة.

والمبادرة لا تطرح نفسها كبديل عن المبادرات الموجودة؛ فبلدنا غني بالمبادرات، وغني بالاجتهادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدنية، لذا نريد أن نضيف هذه المبادرة لكي تتعاون مع ما هو موجود من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

وما الجديد الذي ستقدمه المبادرة للشارع المغربي؟

جلالة الملك أطلق نموذجا تنمويا فريدا، وبعد عشرين عاما من الإنجازات وصل النموذج التنموي إلى مداه، كأي نموذج أو برنامج تنموي في أي دولة له نطاق زمني، وقد يحقق كل النتائج المرجوة، أو بعضها، لكن لا بد من المراجعة؛ فقررت بلادنا -بتوجيهات من جلالة الملك- أن تبحث عن نموذج تنموي جديد، أو دورة حضارية تنموية جديدة تأخذ بعين الاعتبار ما تحقق، وتضع نصب أعينها الأجيال الجديدة الصاعدة؛ فهذه الأجيال لها أسئلة وتحديات وطموحات جديدة قد تكون مغايرة للأجيال السابقة.

نريد بهذه المبادرة أن نساهم بالاقتراح، والتقييم للبرنامج التنموي الجديد، وفق قراءتنا، والخبرة الموجودة لدى الأعضاء المشاركين في المبادرة. لذا، نأمل أن تكون للمبادرة قيمة مضافة على الساحة الوطنية، وأن تطرح حلولا من "خارج الصندوق" للقضايا التنموية الاقتصادية والاجتماعية السياسية، وأن تساهم في خلق "نفس جديد" في المجتمع.

كما لا نريد من الكفاءات أن تتوارى إلى الخلف، وأن تشارك كل الكفاءات وخاصة من الطبقة المتوسطة بخبراتها، وتجاربها، وإمكانياتها، وعلاقاتها في المسار التنموي الجديد الذي تسلكه بلادنا؛ نظرا لكونها فئات مستقرة نسبيا سواء داخل الوطن أو خارجه.

كيف تنظرون إلى ردود الفعل المختلفة التي أعقبت إطلاق المبادرة؟

هناك نوعان من ردود الأفعال: الأول صدر ممن لم يطلعوا على المبادرة من الأساس، وبنوا رأيهم على ما سمعوه من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، فكانت نظرتهم لها سلبية، وردود أفعالهم مجانبة للصواب.

وهناك ردود أفعال إيجابية من شخصيات كثيرة جدا، ومن كفاءات وطنية في مؤسسات رسمية وغير رسمية خارج الوطن؛ فقد تلقيت الكثير من الاتصالات من مغاربة داخل الوطن وخارجه ينظرون للمبادرة بإيجابية.

وأقول لأصحاب ردود الأفعال السلبية من الأحزاب والجهات الأخرى: اطمئنوا؛ فهذه المبادرة لن تكون إلا قيمة مُضافة، وستتعاون مع الخيرين في الوطن، وستتعاون مع الجميع، ومن لديه أي تساؤل حول المبادرة سواء كان في الداخل أو الخارج فليطرحه، وسنجيب عنه فورا.

بعض وسائل الإعلام الإماراتية والسعودية قالت إن تلك الخطوة تأتي كمحاولة من حزب "العدالة والتنمية" للعودة إلى المشهد السياسي بعد عام من الهزائم والإخفاقات، زاعمين أنها نواة لحزب جديد.. ما تعقيبكم؟
بعض الإخوة في الدول العربية -وحتى في دول أوروبية- عندهم هذه القراءة، وأقول للإخوة في الإمارات والسعودية: قراءتكم خاطئة للتجربة الإصلاحية المغربية، وأتمنى أن يراجعوا قراءتهم للتجربة؛ فالتجربة المغربية تجربة خالصة مستقلة عما يدور في المشرق؛ فتاريخ المغرب السياسي والاجتماعي والحضاري معروف للجميع، وتجربتنا الإصلاحية مرتبطة بالخصوصية المغربية.

ما نصطلح عليه هو ولاؤنا التام لوطننا، وبيعتنا كاملة لأمير المؤمنين، ونعمل في إطار ثوابت هذا الوطن، وأقول لهم: اطمئنوا؛ فنحن لا نعرف منطق المراوغات، وقد اخترنا هذا القرار منذ عام 2016 وليس بجديد، وبدأت المفاوضات مع عدد من الكفاءات الوطنية داخل الوطن وخارجه حول هذا الموضوع، وكنّا قاب قوسين أو أدنى من التأسيس في 2016 إلا أن جلالة الملك قرر أن أكون ضمن التشكيلة الحكومية آنذاك؛ فتم تأجيل المبادرة حتى لا تحسب على تيار حزبي أو حزب بعينه، وحتى لا تكون لها قراءات سياسية، لذلك أقول: المبادرة لا علاقة لها بما حصل في المشهد الحزبي بل على العكس، وهناك كثير من المغاربة يجتهدون الآن لطرح مبادرات أخرى، وقد جلست مع حركات، وجمعيات، ومنظمات مدنية أخرى من أجل أن نتعاون في المستقبل.

هذه دينامية يعرفها المغرب، المجتمع المغربي، وتحتاج إليها الدولة المغربية، لكي نستجيب للتحديات وللطموحات الجديدة، ورسالة لوسائل الإعلام الإماراتية والسعودية: نحن لن نكون إلا نفعا لبلدنا، ولن نكون إلا قوة لبلدنا؛ ليزداد شراكة وتعاونا مع العالم، وخاصة مع إخواننا العرب والمسلمين.

هل يمكن أن تنتقل المبادرة من النشاط المدني إلى العمل السياسي والحزبي في يومٍ من الأيام؟

أصحاب المبادرة وضعوا شرطا عند إطلاقها بألا تتحول إلى حزب سياسي أبدا، وكان هذا شرطي الأول على اعتبار أنني مطلق المبادرة، وأوضحت بشكل مباشر أنني اعتزلت العمل الحزبي، وأردت أن أطلق هذا العمل المدني، ومَن يريد أن يعمل في الإطار الحزبي فالفضاءات الحزبية موجودة، بل وبالإمكان تأسيس أحزاب جديدة.

فقد تواصل معي بعض الشخصيات التي كانت تظن أن المبادرة نواة لحزب، وأبدوا رغبتهم في الالتحاق به، فكان جوابي: "لا"، ولذلك هم الآن يبحثون عن فضاءات حزبية جديدة، هناك أيضا شباب آخرون يفكرون في إنشاء حزب معين، فقلت لهم: لا أفكر في الأمر، لكني مستعد لطرح تجربتي الحزبية لمن يريد دراسة إيجابياتها، ولكي نستفيد أيضا من الأخطاء التي وقعت.

وأريد أن أؤكد مرة أخرى أن هذه المبادرة لن تتحول مطلقا إلى حزب سياسي، كما نصت على ذلك «الديباجة» التي هي بمثابة القانون الأساسي للمبادرة: أنها مستقلة، ومحايدة، ولن تتحول إلى عمل حزبي أو عمل نقابي.

ما طبيعة علاقتكم الآن بحزب "العدالة والتنمية"؟ وما موقف الحزب من المبادرة؟

لا أعرف الموقف الرسمي للحزب، لكن هناك بعض التصريحات التي نُشرت في وسائل الإعلام على لسان بعض القيادات تُعبّر عن موقف سلبي من المبادرة، وأنا لا أفضل التعليق على مثل هذه التصريحات؛ عملا بمبدأ «ولا تنسوا الفضل بينكم»، وليس لدينا الوقت لنضيعه في الرد على التصريحات، وأن نوفر ما لدينا من وقت وجهد ونسخره لخدمة وطننا، وللتعاون فيما ينفع الوطن والمواطنين.

وأود أن أوجه رسالة إلى الذين لا يجدون أنفسهم في الأحزاب السياسية، وربما مارسوا العمل الحزبي لمدة معينة ثم وقعت تحولات.. هذا شيء طبيعي؛ فلا يمكن أن تبقى قيادة مدى الحياة، ولا يمكن أن تكون وزيرا أو قائدا سياسيا مدى الحياة، فالتجديد مطلوب داخل دولنا، وأمتنا، ويجب أن تكون هناك طاقات جديدة وأفكار واجتهادات جديدة، وأتمنى من الأحزاب السياسية أن تطبق ذلك، وعلى رأسها حزب "العدالة والتنمية".

وأقول للإخوة الذين لم يعد لهم مكانا في أحزابهم السياسية أولا: لا تتواروا إلى الخلف، ويجب أن يكون لكم دور في عمل وطني ما، خاصة في المجتمع المدني، ثانيا لا يجب أن يدخلوا في خلافات وصراعات مع أحزابهم السابقة، فالوطن يستحق الأفضل، ويستحق توافقات، وأن نبحث عما هو مشترك لكي نتعاون.

الأمة العربية والإسلامية اليوم والمغرب على وجه الخصوص يحتاج إلى أفكار جديدة، ومبادرات جديدة؛ فالتحديات التي تنتظر بلدنا كثيرة، وهناك خصوم يجتهدون بإمكانيات كبيرة لمواجهة التحول الإيجابي في بلدنا، وهناك خصوم تاريخيون، وهناك خصوم جُدد، لذا يجب أن نستعد للتعاون من أجل مواجهة هذه التحديات وطرح مبادرات جديدة.

ما هي الخطوات القادمة التي ستتخذها "مبادرة الوطن أولا ودائما" خلال الفترة المقبلة؟

أهم خطوة بعد الحصول على الترخيص وفق القانون (بعد التحري عن قيادات المبادرة، وتوافر الشروط القانونية لقيادة المبادرة بعد الترخيص لها) تنفيذ برنامج العمل لسنة 2023 والأولويات التي سنعمل عليها؛ فقد وضعنا برنامجا في مجال التواصل والإعلام؛ لكي نقوم بحملة تعريفية ونجيب عن كل التساؤلات التي تخص المبادرة في الداخل والخارج.

الأمس القريب كان هناك نقاشا بين أعضاء المكتب حول الهيكلة، وتنظيم المبادرة، وتأسيس الفروع، والبحث عن شركاء؛ فكثير من الأمور سنقوم بها من خلال شركاء سواء كانوا مؤسسات وهيئات رسمية وطنية أو هيئات مدنية ودولية، نحن جلسنا مع الكثيرين وهم مستعدون للتعاون معنا في كثير من المجالات؛ لأن الهدف في نهاية المطاف هو خلق الحيوية، والحركية والسخونة في المشهد الوطني.

قلت إن المبادرة ستهتم بالسياسات العمومية والاقتصادية.. فما تقييمكم لمجمل تلك السياسات اليوم؟
كما ذكرت من قبل خلال الـ 20 سنة التي قاد فيها صاحب الجلالة البلاد كان هناك نموذجا تنمويا وصل إلى مدى معين وحقق ما حقق، ونريد أن نقوم بالتقييم، ونأخذ المؤشرات التي كانت قبل 20 عاما ونقارنها بمؤشرات اليوم، والحمد لله هناك إيجابية كبيرة جدا جعلت المغرب الآن مطلوبا على كل الأصعدة؛ فهناك الآن شركاء كثيرون كدول، ومؤسسات، ومستثمرون ينظرون إلى المغرب كقوة إقليمية صاعدة.

وكما نتطلع إلى الآفاق هناك مراجعة لهذه السياسات العمومية بناء على النموذج التنموي الجديد، وبناءً على التحديات المطروحة داخل الوطن وخارجه، في ظل وجود "فاعلون جدد" داخل الوطن، وفي محيطنا الإفريقي، وفي المنطقة العربية، وعلى الصعيد الدولي، وبالتالي أعتقد أن المراجعة مطلوبة للسياسات العمومية بناءً على النموذج التنموي الجديد، ولا شك أن هذه المراجعات يحرص عليها جلالة الملك.

وكما تعلمون أن النظام السياسي يهتم بتدبير الدولة والقضايا الاستراتيجية الكبرى التي يشرف عليها الملك، أما البرامج على المدى المتوسط تنجزها الحكومات، والبرامج الصغيرة على المدى المنظور تشرف عليها المؤسسات العملية.

نحن ننظر إلى المستقبل بنوع من الإيجابية؛ فهناك بعض الأمور التي لم ننجح فيها، وهناك مجالات اجتماعية كثيرة تحتاج إلى مراجعة، وقد أُطلقت هذه المراجعة في مجال التعليم، ومجال الصحة، ومجال الحماية الاجتماعية؛ لأن النموذج التنموي الجديد محوره "الإنسان"، وهو المواطن المغربي المستفيد من هذه السياسات العمومية، ومن هذا النموذج التنموي، وفي نفس الوقت كفاعل في هذا النموذج التنموي وفي السياسات العمومية.

وماذا عن رؤيتكم لوضع وفاعلية المجتمع المدني والمؤسسات التنموية في المغرب؟

اليوم القانون يسمح لجمعيات المجتمع المدني بالعمل بحرية كاملة، وهناك دعم من الدولة؛ فهناك ملايين الدراهم التي تذهب لدعم هذه الجمعيات على اختلاف أنواعها سواء في المجال الرياضي، أو المجال الثقافي الاجتماعي، وفي المجال الحقوقي، وبجانب دعم الدولة هناك دعم آخر من المنتخبين أو من "الجماعات الترابية" كما نسميها، أو من المدن.

وأعتقد أن المجتمع المدني نفسه عليه أن يراجع نفسه؛ لأنه لا يمكن أن يكون عندنا نموذجا تنمويا جديدا وسياسات عمومية جديدة، وطموحات للأجيال الصاعدة دون وجود وسطاء بالمفهوم الإيجابي؛ فالوسطاء إما أحزابا أو نقابات أو جمعيات حقوقية أو جمعيات المجتمع المدني؛ فنحن نحتاج إلى تطوير المجتمع المدني، وأن يكون هناك تنافس بين مؤسسات المجتمع المدني.

المغرب به مجتمعا مدنيا حيّا، لكنه يحتاج إلى أن يراجع نفسه بشكل جذري، وبشكل راديكالي، كما تجد أيضا في المغرب مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال التنمية المستدامة، وفي الاقتصاد، وفي قضايا الشباب، وقضايا المرأة، وقضايا الريف.

هناك مجتمعا مدنيا قويا للمغاربة في الخارج؛ فهناك أكثر من 5 ملايين مغربي يعيشون في الخارج، وهناك آلاف من جمعيات المجتمع المدني الذين يعملون في الخارج لتأطير المغاربة بالخارج، وللدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى في الخارج.

لكن هناك انتقادات للسلطات المغربية على خلفية التضييق على بعض الحقوقيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني؟

إذا قارنا الأوضاع في المغرب بكثير من الدول -سواء على المستوى الإقليمي أو العربي أو الإفريقي- فإن المغرب سيكون وجهة الكثيرين للهجرة إليه؛ فالمغرب يتقدم خطوات في هذا المجال، وقد تكون هناك بعض التجاوزات من هذه الأطراف أو تلك، لكن المرجع عندنا هو الدستور والقانون، وهناك بعض الاستثناءات التي نذكرها لكنها لا تلغي القاعدة.

في المغرب هناك إمكانيات كبيرة متاحة، وإذا وقعت تضييقات أو تجاوزات من أي جهة كانت فلا بد من مواجهتها بالقانون، والذي يجد تضييقات يتوجه إلى القضاء.

الناظر الآن إلى وسائل الإعلام سواء كانت رقمية أو مكتوبة سيجد الناس يُعبّرون عن آرائهم بشكل كبير لكن في إطار ثوابت الوطن، وفي إطار الدستور، وقوانين البلد؛ فمساحة التعبير المفتوحة كبيرة جدا، وإذا وقعت أي خروقات لا بد من مواجهتها.

هناك دعوات لإجراء انتخابات مبكرة على اعتبار أن الحكومة "فقدت ثقة الشعب".. ما موقفكم من تلك الدعوات؟

رأيي الشخصي -وليس رأي المبادرة- باعتباري معارضا للحكومة ثم وزيرا في الحكومة والآن خارج النسق الحزبي: أعتقد أن هناك كثير من الأوضاع الآن تواجه احتجاجات، وهو ما كان موجودا حتى أثناء حكومتنا؛ فخلال 10 سنوات كانت الاحتجاجات موجودة في النقابات، وكان المواطنون يحتجون؛ لأن هناك حيوية وحركية في المجتمع المغربي، وهناك سخونة في المشهد المغربي.

البلد الذي تُكمّم فيه الأصوات لن ينجح أبدا، وكذلك البلد الذي ليس فيه نظام وليس فيه قوانين ضابطة لن ينجح أبدا؛ فالتوازن بين الحرية والمسؤولية، وبين الحرية والقانون والنظام يجب أن نحرص عليه.

الغلاء الموجود الآن في المغرب، والقضايا الاجتماعية الأخرى الساخنة تدفع إلى أن تكون هناك آراء مختلفة حول هذه الحكومة، ومنها تلك الآراء التي ذكرت في سؤالكم، وفي اعتقادي أن ستتم بعض التعديلات الوزارية، ولا أظن أن تُجرى انتخابات سابقة لأوانها، وإنما تعديلات لإضفاء حركية وحيوية جديدة داخل الحكومة، فالمواطنين لا ينتظرون وصف الحالة، وإنما ينتظرون مبادرات جادة وملموسة.

نحن نحتاج إلى جبهة داخلية قوية جدا، ونحتاج إلى حكومة قوية، وبرلمان قوي، ونقابات قوية، ونحتاج لمجتمع حي ومتضامن وناشط، ومجتمع مدني، وصحافة قوية؛ فكلما كانت الجبهة الداخلية قوية كان "التدافع إيجابي" -إن صح التعبير- وسنواجه التحديات الخارجية وما أكثرها، وسنضمن للمغرب موقع متقدم في التحولات الحاصلة على المشهد العالمي.

بشكل شخصي، هل أنت مع أم ضد فكرة الانتخابات المبكرة؟

نحن نحتاج إلى "نفَس جديد"، وهذا النفس لا أعتقد أنه سيأتي عن طريق انتخابات مبكرة بقدر ما سيأتي عن طريق تعديلات وعن طريق إجابات عن الأسئلة المطروحة من قبل المجتمع.

برأيك، متى سيحدث هذا التعديل الوزاري المرتقب الذي أشرت إليه؟

هذا ليس من اختصاص أي جهة، وإنما اختصاص جلالة الملك بحسب ما ينص عليه الدستور، وبحسب التوافقات في الأغلبية الحكومية، لكن أعتقد أننا بحاجة لإشارات قوية سواء على مستوى التشكيلات، أو على مستوى الحكومة، أو على مستوى فاعلية البرلمان، ووضع حلولا حقيقية للقضايا المطروحة الآن في المجتمع، ويجب أن نتعاون جميعا من أجل مصلحة الوطن.