أعربت النائبة الأمريكية الديمقراطية،
إلهان عمر، أنها سعيدة بتعيين مدع عام مستقل للتحقيق في وثائق سرية من عهد الرئيس
أوباما، في حوزة الرئيس جو
بايدن.
وعن سبب امتنانها لهذا الأمر، قالت عمر
لـ "
MSNBC": "أنا
سعيدة لأنه في أي وقت يكون فيه انحراف يتعلق بالبروتوكولات الأمنية، يجب أن يؤخذ
الأمر بجدية، يجب التحقيق فيه".
وتابعت:
"الجمهوريون دافعوا عن
ترامب الذي سرق الوثائق، وكذبوا بشأنها، واضطر الأمن لاقتحام
منزله للعثور عليها، والآن اهتمامهم الوحيد هو التحقيق مع بايدن".
وأعلن البيت الأبيض السبت العثور على خمس صفحات إضافيّة من "الوثائق
السرّية" في منزل بايدن في ديلاوير.
وقال في بيان إنّ هذه الصفحات التي
تعود إلى فترة تولّي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، عُثِر عليها في غرفة
مجاورة للمرآب بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل الخميس.
وأوضح المحامي في البيان أنّه ذهب إلى
المنزل الفخم في ويلمنغتون بولاية ديلاوير للإشراف على إحالة مجموعة أولى من
الوثائق السرّية إلى العدالة بعد العثور عليها في المنزل الأربعاء الماضي.
وذكّر ساوبر بأنّه أثناء بحثهم في
المنزل الأربعاء، وجد محامون شخصيّون للرئيس في هذه الغرفة المجاورة للمرآب وثائق
تحمل سمة "سرّي".
وبسبب عدم امتلاكهم تصاريح لازمة
للاطّلاع على هذا النوع من المستندات، لم يواصل المحامون مهمّتهم وأبلغوا وزارة
العدل بالموضوع، وفق البيت الأبيض.
ويُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأمريكيين ونوّابهم بإحالة كلّ
رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد
تركهم مناصبهم.
وأشار ساوبر الذي يحمل تصريحا يُتيح له
الاطّلاع على الوثائق السرّية، إلى أنّه اكتشف عند وصوله إلى المنزل خمس صفحات
أخرى، موضحا أنّ ممثّلي وزارة العدل الذين رافقوه صادروها "فورا".
وتُضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عُثر
عليها في مكتب بايدن السابق في "مركز بن بايدن" للأبحاث بواشنطن، وقد
سُلّمت أيضا إلى القضاء.
وعيّن وزير العدل ميريك غارلاند الخميس
الماضي مدّعيا عاما مستقلا للتحقيق في القضية.
وسارع البيت الأبيض إلى إعلان العثور
على وثائق في ويلمنغتون، لكنّه لم يُقرّ إلّا يوم الاثنين الماضي باكتشاف وثائق في
مكتب بايدن السابق في واشنطن، أي بعد شهرين من العثور عليها.