قرار مرتقب لصندوق الثروة النرويجي يستفز الاحتلال الإسرائيلي

تشير الكثير من المعطيات المتزايدة في الآونة الأخيرة إلى أن دولة الاحتلال بصدد مواجهة موجة من المقاطعات الدولية بسبب سياستها العنصرية ضد الفلسطينيين، وقد كان آخر المقاطعين صندوق الثروة السيادة النرويجي، وهو أحد أكبر الصناديق في العالم، الذي أعلن عن وقف استثماراته في دولة الاحتلال، مشترطا وقف البنوك عن تحويل الأموال للشركات العاملة في المستوطنات.

وفي الوقت الذي تسجل فيه هذه الخطوة نجاحا كبيرا لحركة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل، وإنجازا للفلسطينيين، فإن أجواء من الغضب تسود دولة الاحتلال ووزارة خارجيتها، التي لم يتردد مسؤولوها بالتسريب للصحافة الإسرائيلية "إننا نجد صعوبة في التأثير على طبيعة الحكومة الجديدة، وتسويق مواقفها حول العالم"، "لأننا نعترف أننا أمام خطوة خطيرة".

يارون أفراهام مراسل "القناة 12"، زعم أن "إسرائيل تلقت إشارة مقلقة من أوروبا بقرار صندوق الثروة السيادي النرويجي، أحد أكبر الصناديق في العالم، لإجراء فحص كامل للنظام المصرفي الإسرائيلي، للتأكد من أن الأموال التي يودعها لديه لا يحولها إلى الشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات، ولن تستخدم في الاستثمارات فيها".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "الصندوق النرويجي يدير أكثر من 1.3 تريليون دولار من الأصول، تجمع كل استثمارات النرويج الزائدة، وتستثمر في جميع أنحاء العالم، وقد بدأ مناقشة قرار وقف الاستثمار في إسرائيل العام الماضي، لكنه اكتسب زخما في الأسابيع الأخيرة، ناقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل، أنه رغم بدء العملية قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، فإن طبيعة الحكومة الجديدة تلعب بالتأكيد دورًا في إضعاف قدرتنا على إقناع المجتمع الدولي بسياستها".

وأشار إلى أن "القرار النرويجي يشكل نموذجا لما سنجده في قادم الأيام من صعوبات في إقناع الأجسام الدولية بسياسة الحكومة في المناطق الفلسطينية، مع العلم أن هذا القرار جاء نتيجة للقائمة السوداء التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتضمنت 112 شركة، بما في ذلك البنوك الإسرائيلية، حيث يشترط الصندوق النرويجي استمرار استثماراته في دولة الاحتلال بشرط أن تتوقف تلك البنوك المدرجة في القائمة السوداء عن تحويل الأموال إلى الشركات العاملة في المستوطنات".

لا يختلف إسرائيليان على الاستنتاج أنهما أمام قرار قاس، ما قد يدفع دولة الاحتلال بكل كياناتها السياسية والدبلوماسية لمحاولة وقف القرار بكل الطرق الممكنة، وأولها العمل على إبقاء الخطوة النرويجية تحت الرادار، والخوف السائد في إسرائيل أنه إذا دخل القرار النرويجي حيز التنفيذ، فستبدأ كرة الثلج بالتضخم رويدا رويدا، وستتوقف المزيد من الشركات والهيئات الدولية عن الاستثمار في إسرائيل.

وفي حين لم تقدم السفارة النرويجية في تل أبيب ردًا على هذا التطور، فإن وزارة خارجية الاحتلال وصفت القرار بأنه "خطير، وسنشرع في التعامل معه"، مع العلم أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد رفض في حزيران/ يونيو مقابلة وزير خارجية النرويج، بسبب قرار بلاده وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية.