عائلة الناشط نزار بنات ترفع دعوى لدى الجنائية الدولية ضد قاتليه

أعلنت عائلة بنات اليوم الخميس، عن إحالة قضية اغتيال الناشط السياسي المعارض، نزار بنات، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأفادت العائلة في بيان صحفي، بأنها فقدت الثقة في استقلال القضاء الفلسطيني، مطالبةً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بالتحقيق في مقتل نجلهم، ومحاسبة المسؤولين عن اغتياله.

وجاء في البيان: "على مدار أكثر من سنة ونصف تلاعبت السلطة بقضية نزار من خلال التصرفات الصبيانية والمجردة من الأخلاق".

وأكد بيان العائلة "تورط السلطة بقيادة رئيسها محمود عباس المسؤول الأول عن الأجهزة الأمنية والقضاء المدني والعسكري في مقتل نزار، مدعياً عدم جديتها في تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين".

وحمّل البيان، عباس "المسؤولية الكاملة عن مجريات وتحولات ونتائج الأمور"، مؤكدين على استمرار سعي العائلة في ملاحقة المسؤولين عن اغتيال نجلهم.

ويحاكم ١٤ عنصرًا أمنيًّا من جهاز الأمن الوقائي في قضية بنات الذي قتل ضربًا في 24 حزيران/ يونيو 2021 أثناء مداهمة منزل كان يقيم فيه، وفي 21 حزيران/ يونيو المنصرم أخلي سبيل المتهمين الـ14 بقرار من النائب العسكري العام، بدعوى انتشار فيروس كورونا، وفق مصادر حقوقية متطابقة.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية بشكل منفصل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد يكون ارتكبها جيش الاحتلال أو جماعات فلسطينية في الأراضي الفلسطينية منذ مارس آذار/ مارس 2021.

وأظهرت استطلاعات للرأي أن وفاة بنات زادت من الانتقادات للسلطة الفلسطينية في عهد عباس، وتراجعت شعبيتها بشدة منذ توليه المنصب عام 2005. وأثار الحادث احتجاجات استمرت أياما في الضفة الغربية قمعتها القوات الفلسطينية بعنف.