رامي شعث يقاضي النظام المصري أمام لجنة أفريقية لحقوق الإنسان

أعلن الناشط السياسي، رامي شعث، تقديم شكوى لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك على خلفية "الانتهاكات المُمنهجة" التي تعرض لها خلال وبعد فترة اعتقاله في مصر، داعيا قادة العالم إلى إعلان رفضهم لاستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها السلطات المصرية.

جاء ذلك في بيان أصدره شعث، مساء الإثنين، ووصل "عربي21" نسخة منه.

وقال شعث: "في الخامس من تموز/ يوليو 2019، تم اختطافي من منزلي بالقاهرة، وتم تعريض حياتي وحياة أسرتي لهمجية قوات من الشرطة اقتحمت منزلا أعزل بالمدافع الرشاشة في منتصف الليل.

هذا الهجوم بدا سلسلة من انتهاكات مستمرة شملت اعتقالي لمده 915 يوما، كما تضمنت الاستيلاء على منقولاتي وممتلكاتي بالمنزل (كومبيوترات، تليفونات، أموال، أوراق، كتب) بدون إذن قضائي، ودون إثبات المنقولات والممتلكات التي استولت عليها الشرطة في محضر رسمي، ولم تقم السلطات المصرية بتسليمي منقولاتي وممتلكاتي منذ اعتقالي وحتى الآن".

وأشار إلى أنه "تم ترحيل زوجتي سيلين لوبران شعث الفرنسية قسرا في منتصف الليل إلى خارج البلاد بلا سند من قانون، دون السماح لها بالاتصال بمحام أو بسفارتها الفرنسية بالقاهرة"، مضيفا: "استمرت الانتهاكات ضدي وزوجتي وأسرتي على مدار عامين ونصف من اعتقالي تعسفيا بلا محاكمة، وبالمخالفة لما يقضي به القانون المصري".

انتهاكات ممنهجة

وتابع: "تعرضت خلال هذه الفترة للاختفاء القسري مرتين؛ ففي بداية اعتقالي تم اصطحابي من منزلي مغمض العينين، ومقيد اليدين، ومكثت مربوطا في حائط بمبنى جهاز الأمن الوطني بالقاهرة، والمرة الثانية في نهاية فترة اعتقالي؛ فقد بقيت قيد الاختفاء القسري في أحد أقبية جهاز المخابرات العامة المصرية لعدة أيام، وتلك الممارسات الوحشية يتعرض لها عشرات الآلاف من المصريين عند اعتقالهم وعند إخلاء سبيلهم".

وأوضح الناشط السياسي، أن "فترات الاختفاء القسري خارج إطار القانون تمتد لأيام وشهور طويلة دون عرض المعتقلين على الجهات القضائية المختصة مع حرمانهم من التواصل مع ذويهم أو مع المحامين، كما تمتد فترات الحبس الاحتياطي للكثير من المعتقلين شهورا وأعواما كثيرة بالمخالفة لمدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالقانون"..

وأردف: "استمر انتهاك حقوقي وآدميتي لعامين ونصف من الاحتجاز التعسفي مع عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين في أوضاع سيئة ووحشية لا يجب أن يحياها إنسان، كما تعرضت طوال فترة اعتقالي للمساومة والابتزاز من السلطات المصرية على حريتي وإنسانيتي مقابل تنازلي عن جنسيتي المصرية التي أعتز بها".

واستطرد شعث قائلا: "من شدّة وقسوة الانتهاكات التي تعرضت لها بمحبسي اضطررت أخيرا إلى تقديم تنازل مكتوب مني للسلطة المصرية عن جنسيتي مقابل إنهاء اعتقالي، ثم فوجئت بقيام جهاز المخابرات المصري بترحيلي قسريا إلى دولة الأردن"..

وقال: "انتظرت خلال الأشهر الماضية، ومنذ إخلاء سبيلي، أن يتم الاعتذار العلني لي ولأسرتي، وأن تعود لي جنسيتي المصرية، وأن أسترد منقولاتي وممتلكاتي المُتحفظ عليها من جانب السلطات المصرية، وأن يتم إزالة إسمي من قوائم ترهيب الناشطين السياسيين المُسماة بقوائم الإرهاب، وأن يتم تعويضي عما تعرضت له أنا وأسرتي، إلا أن جميع ذلك لم يحدث".

حملة من التهديدات

وأشار شعث إلى أنه تعرض خلال الأشهر العشرة الماضية إلى "حملة من التهديدات والترهيب المُمنهجة من أجهزة المخابرات والأمن المصرية، وذلك بخلاف حملات السباب في تلفزيونات وصحف النظام في مصر".

وأكمل: "الأهم من ذلك، فقد انتظرت الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومزاعم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأكاذيب الانفتاح السياسي ولجان العفو، والنتيجة أن الاعتقالات ما زالت مستمرة وتتسارع وتزداد يوميا أعداد المعتقلين السياسيين، واستمرت الانتهاكات داخل المعتقلات، وما زال القمع والاستبداد وغياب القانون وانتهاك حقوق المصريين هو رؤية النظام وقراره، وأسلوبه في الحكم".

وأضاف: "حُرمت من حقي في التقاضي داخل البلاد، كما أُجبرت كشرط للإفراج عني أن أغلق القضية التي كسبتها في مجلس الدولة منذ تسعة أعوام، والتي تدين انتهاكات الأمن وتحرشهم بي لمدة عشرين عاما بالمخالفة للقانون، والتي حاول فيها دفاعهم التشكيك في جنسيتي المصرية، وقد أدانت وقتها المحكمة انتهاكات الأمن وتعديهم على حقوقي وأكدت جنسيتي".

وواصل حديثه قائلا: "وبما أن النظام القضائي المصري قد أصبح خاضعا لرغبات وأهواء الأجهزة الأمنية وليس لقيم الحق والعدالة؛ فقد عزمت أنا وزوجتي ومجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية المميزة أن نبدأ بالتقاضي الإقليمي في إطار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي قامت مصر بالتوقيع على ميثاقها، آملين أن تكون المؤسسات القضائية الأفريقية قادرة على رد حقوق المواطنين الأفارقة المنتهكة في بلادهم مع إدانة ورفض الديكتاتورية والاستبداد ومحاربة تواجدهم في أفريقيا".

القضاء المصري أداة للقمع

وشدّد شعث على أن "النظام الحاكم في مصر عكف عبر السنوات الثماني الماضية على انتهاك حقوق الملايين من المصريين بشكل منظم وممنهج ومتواصل، مستمرا في إضعاف النظام القضائي باستخدامه كأداة للقمع وكبت الحريات بدل أن يكون ملاذا للمواطنين في مواجهة استبداد السلطة".

ووجّه شعث دعوة إلى "عشرات الآلاف من المصريين والمصريات الذين تعرضوا لنفس الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها أو لانتهاكات أقسى وأشد منها، وكذلك إلى الأسر الذين تعرض بعض ذويهم لفقد حياته بالمعتقلات؛ فأدعو الجميع إلى اللجوء للتقاضي الإقليمي والدولي في ظل آليات الحماية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك لنيل حقوقهم ووقف الانتهاكات بحقهم" .

وقال: "لن يستمر انتهاك حقوقنا في الظلام طالما كان هناك مواطنون شرفاء مدافعون عن حقوق وحريات الإنسان، وأحيي استمرار مقاومة شعبنا المصري للظلم والقمع، وأدعوه لتسجيل وتدوين هذه الحقبة المظلمة من الانتهاكات في تاريخ الوطن كدرس للمستقبل نتعلم منه بألا نقبل بغير الدولة المدنية الديمقراطية الحرة، والتي تحترم مواطنيها ويحكمها القانون"..

ودعا قادة العالم لـ "وقف الكيل بمكيالين، وإعلان رفضهم لاستمرار هذه الانتهاكات بحق الشعب المصري، والإصرار على احترام حقوق الإنسان باعتبارها معيارا حاكما للعلاقات الدولية، وبدعم حق الشعب المصري في العيش بكرامة في وطنه بلا انتهاك، وبحقه وإصراره على العودة لمسار ديمقراطي حر".