فصل صحفية مصرية من عملها بسبب "موقع مقرب من حزب الله"

أعلنت الصحفية المصرية إيمان عادل أن إدارة تحرير صحيفة "الدستور" قررت فصلها من العمل بها، بعد يومين من زيارة أفراد من الأمن الوطني منزلها، على خلفية تغطياتها الأخيرة في موقع "درج"، الذي أعلنت إدارته تعرضه للحجب، الأربعاء. 
 
وكتبت إيمان، عبر حسابها على "فيسبوك": "تم فصلي من جريدة الدستور المصرية بعد يومين من زيارة الأمن الوطني لأهلي ودا طبعا يعكس قد إيه الصحافة في مصر واصلة لفين ومين بيحرك جرايدها ونقابتها، والمفارقة أن كل القرارات اتاخدت في مدد زمنية وجيزة خلال ساعات، زيارتهم لأهلي بعدها حجب موقع درج في مصر وفصلي في اليوم نفسه". 

واتهمت عادل نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان بالتكاسل، حيث قالت: "أنا سكت بعد معرفتي بقرار الفصل بناء على توصيات ناس بحترمها وبعزها أنها هتتدخل، والناس مشكورين تواصلوا مع النقيب ضياء رشوان بما أن ورقي في نقابة الصحفيين كصحفية مؤجلة، بعد تكاسل واضح في الرد على الناس ورسالة واضحة أن الموضوع ده كبير ومش هيتحل وعدم تقدير لرئيس تحرير درج كمان اللي راسل ضياء رشوان رسميا مبقاش خلاص في أفق للسكوت". 


وأوضحت أن نقيب الصحفيين ادعى أن موقع درج مدعوم من "حزب الله" اللبناني، من دون تحري أو سؤال رئيس تحرير الموقع الذي يحاول إيصال المعلومات الصحيحة له، مستدركة: "بالمناسبة موقع درج ناشر موضوع عن جهات تمويله بالأسماء". 

وكانت إيمان عادل تقدم عدة محتويات إعلامية على منصة "درج"، حيث أجرت مؤخرا حوارا مع مدير منظمة العفو الدولية، كما قامت أيضا بتغطية اعتصام الصحفيات في النقابة، قبل أن تقرر السلطات المصرية لاحقا حجب المنصة.

وكشفت إيمان عن تلقيها رسائل لحثها على عدم الرجوع مجددا إلى مصر، معلقة: "أنا هرجع طبعا وهكمل فيها لأني صحفية لم أرتكب أي خطأ إلا لو النقابة والصحافة المصرية شايفة أن تغطية اعتصام نقابة الصحفيين قضية جنائية تخل بالشرف ولا مقابلة مديرة العفو الدولية قضية تخابر ولا حاجة". 

وتابعت: "أنا مش هسيب مصر عموما وهكمل شغل فيها ومش هضحي بخريطة مستقبلي بسبب تخويفات وناس ماشية تخوني وترهبني بناء على معلومات مغلوطة، وحاجة أخيرة أنا مستعدة لأي تحقيق نقابي يخص ميثاق العمل المهني وحتى أي تحقيق أمني يخص نشر معلومات مغلوطة لكن زيارة ست عندها القلب اللي هي أمي ولا زيارة أخويا حاجة ملهاش أي معنى الحقيقة". 

والأربعاء، أعلنت هيئة تحرير موقع "درج" عن تعرض الموقع للحجب في مصر دون سابق إنذار، في خطوة مفاجئة لم يسبقها أي تبرير أو مراسلة، وهي أعقبت محطات شهدتها مصر، على رأسها قمة المناخ وقضية الناشط علاء عبد الفتاح.   

وأضافت هيئة التحرير، في بيان: "لم تتواصل معنا أي جهة مصرية لتستوضحنا ما نشرنا، ونحن إذ ننتظر توضيحاً لأسباب الخطوة، سنحاول من جهتنا الاتصال بالجهات الرسمية، لكن طبعاً يبقى أن الحجب غير المسبوق بإنذار هو بالنسبة إلينا مؤشر غير مطمئن يوحي بأن قراراً اتخذ بضمنا إلى الكثير من المنصات المستقلة المحجوبة بقرار من السلطات العليا في القاهرة، ويضيف تساؤلات ليست جديدة عن مستقبل الحريات في مصر".  

وأوضح البيان: "من موقعنا كمنصة مستقلة، ومنحازة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان، لطالما قدمنا في تناولنا الشأن المصري الهمّ المهني على أي همّ آخر، وحَرصنا على أن تشمل قصصنا وجهات نظر من شملتهم تحقيقاتنا الصحفية"، مشيرا إلى أن الخطوة المترافقة مع ارتفاع في منسوب "الحساسية الرقابية لدى السلطات المصرية، تطرح تساؤلات عن الموقع الذي تطمح إليه القاهرة في ظل استضافتها قمة المناخ، وهذا ما يضعها أمام تحدي احترام الحريات وحقوق الإنسان".  




ولفت الموقع إلى أن الحجب غير الموضحة أسبابه دفعت هيئة التحرير إلى استرجاع بعض تغطياتها للشأن المصري، عساه يعينها في تقدير أسباب الحجب، فكانت المفارقة أن مقابلة أجراها الموقع مع الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار حول قضية عبد الفتاح، وقصة عن الصحفيات المعتصمات أمام نقابة الصحافة في القاهرة، هما ما يعتقد أنهما قد يكونان خلف قرار الحجب، وهما قصتان عن الحريات، ردت عليهما السلطات في مصر بمزيد من الاستهداف للحرية.  

وتابع: "سنسعى للتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهو الجهة التي يفترض أنها تولت الحجب، وبانتظار معرفة أسباب الخطوة، سنواصل تغطيتنا لمصر وانفتاحنا على إيصال مختلف الأصوات فيها".