أوروبا تدرس استخدام أصول روسيا لإعادة إعمار أوكرانيا

يدرس الاتحاد الأوروبي جدوى استخدام مليارات اليورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة من قبل الدول الأعضاء للمساعدة في جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولهم إن المناقشات في مرحلة مبكرة وتم تكليف خبراء قانونيين مؤخرًا بالنظر في الخيارات الممكنة، معتبرين أن السيطرة على الأصول الروسية أمر معقد للغاية ومن المحتمل أن تكون العملية محفوفة بالمخاطر من الناحية القانونية.

ويبحث الاتحاد الأوروبي عن طرق لقطع وصول هذه الأموال بشكل دائم لروسيا، مع دخول الغزو الروسي لأوكرانيا شهره التاسع وفشل جولات العقوبات في ردع الرئيس فلاديمير بوتين.

وستركز الخيارات على كيفية الاستيلاء على بعض من 300 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي لروسيا التي جمدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاء آخرون في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وقالت المصادر إن أي إجراء من جانب الاتحاد الأوروبي سيركز على الأصول المملوكة في أوروبا، مشددين على أنه من غير الواضح على وجه التحديد ما هي الأصول التي تم تجميدها في الاتحاد الأوروبي.

كما ذكر مصدران أن القضية أثيرت مع الولايات المتحدة، لكن من غير الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن ستتخذ أيضًا خطوات للاستيلاء على الاحتياطيات الروسية المحتفظ بها بالدولار. 

وفي آيار/ مايو الماضي، أعرب مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية عن قلقهم بشأن وضع سابقة من شأنها أن تثني البنوك المركزية الأجنبية الأخرى عن إيقاف أصولها في الولايات المتحدة، فيما قد تكون مصادرة أصول البنك المركزي الروسي بمثابة حقل ألغام قانوني.

قال متحدث باسم الوزارة إن المفوضية الأوروبية "تستكشف كيفية جعل روسيا تدفع ثمن الدمار الذي تسببت فيه" وقد طلب منها قادة الاتحاد الأوروبي "تقديم خيارات لاستخدام الأصول المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا، بما يتماشى مع القانون الأوروبي والقانون الدولي". 

واعتبرت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن مثل هذه الخطوة "ليست شيئًا مسموحًا به قانونيًا في الولايات المتحدة" ولكن "من الطبيعي جدًا أنه نظرًا للدمار الهائل في أوكرانيا، وتكاليف إعادة البناء الضخمة التي سيواجهونها، فإننا سنفرض على روسيا المساعدة في دفع جزء على الأقل من الثمن الذي سيتم تضمينه لإعادة إعمار أوكرانيا".

وأعربت وزارة الخزانة في ذلك الوقت عن قلقها بشأن وضع سابقة من شأنها أن تثني البلدان الأخرى عن إيقاف أصول بنوكها المركزية في الولايات المتحدة.

وندد الكرملين بتجميد الاحتياطيات ووصفه بأنه غير قانوني وقال إنه سيكافح أي جهد للاستيلاء عليها لأغراض أخرى، حيث قال المتحدث دميتري بيسكوف في 31 تشرين الأول/ أكتوبر: "نحن نتحدث عن عمل سرقة دولي ينتهك كل شيء".

وأعلن مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز، السبت، أنه تم تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول أوليغارشيين روس وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي، في سبع دول أعضاء، في أعقاب العقوبات المفروضة على روسيا ردا على الحرب في أوكرانيا.

وقال في مقابلة مع وسائل إعلام تابعة لمجموعة "فونكي" الألمانية، "وفقا لوكالة "فرانس برس"، إنه حتى الآن، تم تجميد أصول 90 شخصًا تبلغ أكثر من 17 مليار يورو في سبع دول أعضاء، بينها 2,2 مليار في ألمانيا".

كما أدت العقوبات الغربية إلى "تجميد 300 مليار يورو" من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي في العالم، وهو مبلغ يمكن استخدامه "ضماناً"، حسب تقدير المفوض.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في وقت سابق إن الدول الأعضاء أبلغت عن تجميد نحو 23 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، فيما قال مصدر لبلومبيرغ إن هذا الرقم قد زاد منذ ذلك الحين لكنه لم يكشف عن المبلغ المحدد لأنه لا يزال قيد التقييم.

ودعت الحكومة الأوكرانية منذ شهور إلى تحويل الأصول الروسية المجمدة إلى حساباتها كتعويض لاستخدامها في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب. 

وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال في أيلول/ سبتمبر إن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 750 مليار دولار، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 20 من الشهر الماضي: "إننا نعمل على هذا - حتى يتم دعم القرار المناسب بشأن تنفيذ آلية التعويض الدولية من قبل الأمم المتحدة".

اقرأ أيضا: وثائق تكشف كيف يتهرب أثرياء روسيا من العقوبات الأمريكية

وأضاف: "العديد من الدول مستعدة بالفعل للقيام بذلك. أعتقد أنه بحلول نهاية هذا العام سيكون لدينا حلول حقيقية، وسنرى آلية حقيقية".

بشكل منفصل، كان الاتحاد الأوروبي يبحث في صلاحيات للاستيلاء على أصول الروس المعاقبين من خلال توسيع قائمة الجرائم، مثل غسل الأموال والفساد، لتشمل انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي.