لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعد أكبر نقابة عمالية في البلاد، بتنفيذ إضراب في القطاع العام، يحمل مطالب اجتماعية.
جاء ذلك على لسان أمين عام الاتحاد، نور الدين الطبوبي، خلال فعالية نقابية بمحافظة صفاقس (جنوبا)، مؤكدا أن "اتحاد الشغل سيقوم بإضراب عام آخر في القطاع العام والوظيفة العمومية، لم نحدد موعده بعد للمطالبة باستحقاقات اجتماعية".
اقرأ أيضا: هيرست: "سلطان تونس" سينقض تاليا على اتحاد الشغل
وقال: "لم نجد آذانا مصغية بعد إضراب 16 يونيو (حزيران الماضي)"، معلنا أن أيديهم "ممدودة للحوار (مع الحكومة) دائما".
وأضاف أن "الحكومة لم تحرك ساكنا لمعالجة غلاء الأسعار وفقدان بعض الأدوية (..)، وعليها تحمل مسؤولياتها كاملة في ذلك".
وفي 16 حزيران/ يونيو الماضي، نفذ اتحاد الشغل، إضرابا في القطاع العام بكامل تونس، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية.
اقرأ أيضا: اتحاد الشغل بتونس يقر إضرابا جديدا.. وهذا موقفه من الاستفتاء
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية، تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.
وتعيش كذلك أزمة سياسية حادة منذ 25 تموز/ يوليو 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإجراء استفتاء على دستور جديد.
وتؤكد غالبية القوى السياسية، أن إجراءات سعيد "انقلاب على الدّستور"، وأن الاستفتاء الذي قام به مؤخرا على دستور جديد "غير شرعي".
"رايتس ووتش" تستعرض خروقات دستور سعيّد للحريات والحقوق
هيئة الانتخابات بتونس تكذّب سعيّد.. وقضية ضد الاستفتاء